اعتبر الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، إنّ الحكومة تسرعت في مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنّه حال عدم تعديل بنود مشروع القانون فسيكون هناك نزاعات قضائية بالمحاكم بين الأطراف كافة.
وأوضح أن مادة إخلاء الوحدات تحتاج إلى بعد إنساني منظور بشأن المستأجر خاصة كبار السن وذوي الهمم، معلقا: «غير مقبول طرد أي مواطن قبل الوفاة أو الإخلاء.»
ولفت إلى الوحدات المغلقة منذ فترة ولدى صاحبها وحدات بديلة فيجب أن تعود للمالك مرة أخرى.
واستكمل: «هذا القانون يحتاج تعديل مادتي 2 و5، ويجب وضع شرائح محددة لكل وحدة ومنطقة».
وشدد على أنه يجب الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وهو مد الإيجار في الجيل الأول وينتهي بوفاته، مختتما: «مينفعش الحكومة تيجي تقول لمواطن عايش في شقة عمره كله اخرج وهنديلك بدالها بعد 5 سنوات».