شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان "توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك"، بهدف وضع حلول لتتبع ومعالجة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون والابتكار الدوليين، والدفع نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة، والتي نظمها مركز ستيمسون، والمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والمفوضية الأوروبية (Blue Mission Med)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، المنعقد خلال الفترة من 9 - 13 يونيو الجاري بمدينة نيس الفرنسية.
وشارك في الجلسة أنييس روناشيه، الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحر وصيد الأسماك، وديونيسيا أفجيرينوبولو، مبعوثة رئيس الوزراء اليوناني لشؤون المحيطات ورئيسة لجنة البيئة في البرلمان اليوناني، وباربرا بومبيلي، السفيرة الفرنسية للبيئة، والدكتورة إليزابيتا بالزي، المفوضية الأوروبية والمديرة العامة للبحث والابتكار، وسيلفان واسرمان، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، وفرانسوا هولييه، الرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، ومونيكا ميدينا، عضو مجلس إدارة مركز ستيمسون ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية السابقة لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حجم التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط كبير، لكنه ليس التحدي الوحيد، فهناك أيضًا ملوثات أخرى، إلى جانب ارتفاع منسوب سطح البحر كأحد آثار تغير المناخ، وتأثيره المباشر على المناطق الساحلية، خاصة في جنوب المتوسط. وأوضحت أن الدول الـ24 المطلة على البحر المتوسط، رغم اختلافها، إلا أن وجودها حول حوض واحد خلق روابط حضارية وثقافية عميقة، ونوعًا من الوحدة لم يحدث في أي منطقة أخرى بالعالم، وهو ما يمكن استغلاله في مواجهة التلوث البلاستيكي من خلال دفع مفاوضات الاتفاق العالمي للبلاستيك وصولًا إلى إعلان أول معاهدة دولية للحد من هذا التلوث.
وتحدثت وزيرة البيئة عن الجهود والحلول التي طبقتها مصر، كونها من الدول المعرضة بشدة لتداعيات تغير المناخ، وتضم واحدة من أكثر الدلتاوات تأثرًا به حول العالم، وكذلك سواحلها الشمالية المطلة على المتوسط. وأشارت إلى أن مصر تبنت فكرة الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تعتمد على استخدام مواد محلية، وبمساعدة المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية، لمواجهة آثار تغير المناخ على الشواطئ. وقدمت بهذه التجربة نموذجًا عالميًا فريدًا يمكن تكراره والبناء عليه، مؤكدة أهمية تطوير تكنولوجيات مبتكرة ومنخفضة التكلفة للتصدي لتحدي التلوث البلاستيكي في المتوسط، من خلال تعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط.
كما أشارت إلى أن مصر وضعت في اعتبارها، أثناء تنفيذ إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، واعتبارات الزيادة السكانية ومعدلات الفقر، ولذلك حرصت على إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في 2020، متضمنًا مواد منظمة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية، خاصة الأكياس أحادية الاستخدام. وجاء ذلك بعد جلسات تشاورية مع مجلس النواب، ومشاركة أصحاب المصلحة من ممثلي الصناعة والتجار. كما نفذت مصر دراسة حول تأثير الأكياس البلاستيكية على التنوع البيولوجي في المتوسط والبحر الأحمر، وأطلقت حملات لتقليل استخدامها في الغردقة وشرم الشيخ. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بدأت مؤخرًا في تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتِج، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن منذ شهرين.
وشددت وزيرة البيئة على أن مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط تتطلب التركيز على عدة محاور، أولها وجود نظام حوكمة واضح وفاعل للحد من التلوث، بالإضافة إلى زخم سياسي لتحفيز مختلف الأطراف على العمل المشترك، مع إشراك كافة أصحاب المصلحة محليًا، سواء المصنعين أو الشباب أو المجتمع المدني، مؤكدة ضرورة إشراك المرأة في تقليل استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وتعليم الشابات هذا التوجه في المدارس والجامعات. وأوضحت أن تحقق هذه العوامل يُسهم في تيسير التقدم في مجالات أخرى مثل التمويل وتوفير التكنولوجيا.
وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على شبكة (Circe.med)، التي تُعد شبكة مرجعية لدول المتوسط لتبادل الحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري ومواجهة الأزمات، حيث تركز حاليًا على التلوث البلاستيكي من خلال مشروع خاص يسمى PlasticMed Lab.
وشهدت الجلسة مناقشات مهمة حول سبل استعادة صحة المحيطات ومياه المتوسط، وتحفيز العمل الجماعي من أجل بحر متوسط خالٍ من التلوث وقادر على الصمود، كما تضمنت حوارًا مفتوحًا أتاح للمشاركين طرح أسئلتهم وتبادل وجهات النظر والأفكار، واختُتمت بمناقشة عدد من التوصيات لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التلوث البلاستيكي بالمنطقة.