رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، اليوم الخميس، طلبا يتهم إيطاليا بصد قوارب المهاجرين قبالة الساحل الليبي بصورة غير قانونية، في أعقاب وقوع حادث لقى خلاله مهاجرون، بينهم أطفال، حتفهم في عام 2017.
ووصفت المحكمة ومقرها ستراسبورج الشكوى بغير المقبولة، حيث تزعم حدوث " إعادة قسرية بالوكالة " من جانب مركز تنسيق الإنقاذ البحري في إيطاليا. وقالت المحكمة إن السلطات الإيطالية لم تكلف بصورة غير قانونية خفر السواحل الليبي بإعادة المهاجرين بعد أن واجه قاربهم صعوبات.
وتتعلق القضية بعملية بحرية لإنقاذ قارب مطاطي كان يقل نحو 150 شخصا غادروا ليبيا ليلا في نوفمبر 2017 بغرض الوصول إلى أوروبا. وقال مقدمو الشكوى إن المركز عرضهم لخطر المعاملة السيئة والموت من خلال السماح بسفينة ليبية بالسيطرة على عملية الإنقاذ.
ووفقا لمقدمي الدعوة ، فإن عددا من المهاجرين، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في الحادث.
وجاء في الحكم أن قوات خفر السواحل الإيطالية أشارت إلى ضرورة إنقاذ السفن في المنطقة، وأبلغت السلطات الليبية، حيث أن قارب المهاجرين كان في المنطقة التي تقع ضمن مسؤوليتهم.
وقال المدعون إن سفينة ليبية كانت أول الواصلين لموقع الحادث، مما تسبب في حدوث أمواج أدت لمقتل عدد من المهاجرين.
ووصلت سفينة سي-ووتش 3 الخيرية إلى موقع الحادث وأنقذت المهاجرين.