شن أقطاب المعارضة الإسرائيلية، الخميس، هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشل مشروع قانون حل الكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية.

واعتبرت المعارضة التسوية التي توصلت إليها الحكومة اليمينية مع الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم" بمثابة "بصقة" بوجوه جنود الجيش الإسرائيلي.

ففي اللحظات الأخيرة قبل التصويت على المشروع فجر الخميس، توصلت الحكومة إلى تفاهمات مع حزب "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه".

والحزب والتحالف شريكان في الائتلاف الحاكم، ويعارضان مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتديّنين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وقال الكنيست في بيان: "رفضت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53" من أصل 120 عضوا بالكنيست.

وكان تلويح "شاس" و"يهدوت هتوراه" بالتصويت لصالح حل الكنيست قد شجع المعارضة على تقديم مشروع القانون للتصويت.

لكن "شاس" و"ديجيل هتوراه"، أحد حزبي تحالف "يهدوت هتوراه"، أعلنا في بيان مشترك التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية (من حزب الليكود بقيادة نتنياهو) يولي أدلشتاين.

وتركزت التفاهمات حول الحفاظ على مكانة طلبة المعاهد الدينية اليهودية ضمن مشروع قانون التجنيد الجديد.

وقال أدلشتاين في بيان: "بعد مناقشات طويلة، توصلنا إلى اتفاقات بشأن المبادئ التي سيستند إليها مشروع قانون التجنيد".

وهذه المبادئ، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تحدد عدد "الحريديم" الذين سيتم تجنيدهم في كل عام لمدة عامين.

كما تحدد العقوبات التي ستفرض على مَن يرفض الخدمة، وتلك التي ستفرض على المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

وتتولى الحكومة السلطة منذ أواخر عام 2022، وترفض إجراء انتخابات مبكرة، تظهر استطلاعات الرأي أن نتنياهو سيخسرها، وتتمسك بإجرائها في موعدها العام المقبل (2026).

** بداية انهيار الحكومة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اعتبر أن تلك التفاهمات بمثابة "بصقة" في وجوه الجنود الإسرائيليين.

وقال لابيد عبر منصة إكس: "بصقت الحكومة الإسرائيلية مجددا في وجوه جنود الجيش".

وتابع: "باعت جنودنا مجددا.. ولماذا؟ لأسبوعين آخرين؟ لثلاثة أسابيع أخرى؟"، معتبرا أن ما جرى هو بداية النهاية لانهيار الحكومة.

وأضاف: "لن يُجدي ذلك نفعا معهم، فعندما تبدأ التحالفات بالانهيار، تنهار (الحكومة). بدأ الأمر، وهكذا يبدو الحال عندما تبدأ الحكومة بالانهيار".

** ورقة مساومة سياسية

أما زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيجدور ليبرمان فقال: "لن نسمح بتحويل قضية التجنيد الإلزامي إلى ورقة مساومة سياسية".

وأضاف ليبرمان وزير الدفاع الأسبق: "الليلة، اختارت الحكومة مرة أخرى التهرب (من الخدمة العسكرية) بدلا من الصهيونية".

وأردف: "ومرة أخرى، تُقدم السياسة على المصالح الوطنية والأمنية، وتتخلى عن مَن يخدمون (الجيش) وتنضم إلى المتهربين (من الخدمة)".

واستطرد: "لو كُرِّس هذا الوقت والجهد للقضايا المهمة حقا، لكنا هزمنا حماس وأعدنا المختطفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.

ورغم شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ عشرين شهرا، تعجز إسرائيل حتى الآن عن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولا سيما إعادة الأسرى والتدمير التام للقدرات العسكرية لـ"حماس".

** حكومة الإهمال والتهرب

بدوره قال زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض يائير جولان: "لم تُحل الحكومة الإسرائيلية لأن نتنياهو وعد الحريديم بأن أبناءنا سيواصلون النضال والتضحية بأرواحهم، بينما أبناءهم لن يفعلوا".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

وتابع جولان النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش: "الآن بات واضحا: من سيُسقط حكومة الإهمال والتهرب هذه.. ليس هم، بل نحن".

وبفشلها في إقرار مشروع قانون حل الكنيست، لا يمكن للمعارضة أن تتقدم بمشروع جديد قبل مرور ستة أشهر على الأقل.

ويتشبث نتنياهو بالسلطة بالتزامن مع محاكمته داخليا بتهم فساد وملاحقته دوليا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال بحقه، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.