تقدمت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية بشكوى تتضمن الادّعاء المدني ضد شركة "يورولينكس"، بتهم تتعلّق بـ التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، "ارتُكبت منذ أكتوبر 2023".

وتشتبه الشركة في توريد قطع تُستخدم لربط الذخيرة في الأسلحة الآلية الموجهة إلى إسرائيل لاستخدامها في الحرب الجارية على قطاع غزة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وتستهدف الشكوى، إضافة إلى شركة Eurolinks، شركة IMI Systems الإسرائيلية، و"أي جهة أخرى متورطة أو متواطئة قد تُحددها التحقيقات القضائية"، بحسب ما أوضحته الصحيفة الفرنسية.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه في مدينة مرسيليا، تُتهم شركة Eurolinks بتوريد "وصلات معدنية" تُستخدم لربط طلقات بنادق رشاشة لصالح شركة IMI Systems، وهي فرع تابع لمجموعة صناعات دفاعية إسرائيلية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس وصلت إلى ساحات القضاء الفرنسي، موضحة أنه "بعد أسبوع من قيام عمّال الموانئ في مرسيليا بعرقلة شحنة مكوّنات عسكرية كانت متجهة إلى إسرائيل، تم الإعلان عن رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد الشركة نفسها التي استهدفتها نقابة العمال وهي شركة "يورو لينكس".

وقال محامي رابطة حقوق الإنسان، إيمانويل داوود، إن القطع التي تسلمها الشركة الفرنسية تُستخدم في أسلحة "تُوجّه ضد كامل السكان في غزة، لأن الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة عشوائية: يطلق النار على الجميع"، مضيفًا: "لا يتم التمييز بين النساء والأطفال وكبار السن، وقد تم توثيق ذلك منذ نوفمبر 2023".

وتابع داوود: "عندما نعلم أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية تُرتكب يوميًا، فلا ينبغي أن نشارك فيها، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر"، مبررًا بذلك لجوء رابطة حقوق الإنسان إلى القضاء.

يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو مؤخرًا وجود أي مبيعات أسلحة من فرنسا لإسرائيل في سياق الحرب على غزة.

وقال لوكورنو يوم الثلاثاء الماضي أمام البرلمان: "لا توجد أي مبيعات أسلحة فرنسية إلى إسرائيل (...) يجب وقف هذا التضليل الذي يضر بمصلحة البلاد"، مضيفًا أن القطع المتنازع عليها "يجب قانونًا أن تُعاد إلى فرنسا بعد تجميعها في إسرائيل".
رفع السرية بشكل مبكر
أوضحت صحيفة "لوموند"أن الشكوى تستند إلى تحقيقات صحفية استقصائية قام بها موقعا Disclose وMarsactu، كشفت أن الحكومة الفرنسية سمحت منذ أكتوبر 2023 بتسليم شحنة قطع معدنية صغيرة إلى تل أبيب تُستخدم لربط الذخيرة في بنادق رشاشة.
وبحسب تفاصيل التحقيقين، تم بيع هذه القطع وشحنها سرًا من ميناء مرسيليا بواسطة شركة Eurolinks إلى شركة IMI Systems، وهي فرع لمجموعة Elbit الإسرائيلية للدفاع، التي تعتبر من المورّدين الرئيسيين للجيش والشرطة في إسرائيل.

وكان الوزير لوكورنو قد نفى في مارس 2024 أن ترخيص التصدير الممنوح لشركة Eurolinks يجيز استخدام هذه القطع من قبل الجيش الإسرائيلي، لكن هذا النفي لم يُهدئ الشكوك.

وفي سياق تعزيز الشفافية، أعلنت الحكومة الفرنسية عن رفع السرية بشكل استثنائي ومبكر بثلاثة أشهر عن قائمة مكوّنات الأسلحة التي تم تصديرها للجيش الإسرائيلي خلال عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات المعدات الحربية الفرنسية إلى إسرائيل لا تتعدى 0.2% سنويًا من إجمالي صادرات الأسلحة الفرنسية.