حذّرت بلدية غزة من تداعيات بيئية وصحية خطيرة جرّاء استمرار ضخ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شاطئ البحر، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطات وخطوط ضخ ومعالجة الصرف الصحي بفعل العدوان المستمر على المدينة.
وأوضحت البلدية في بيان، صباح السبت، أن البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي تعرّضت لتدمير واسع، شمل ثماني محطات ضخ وخطوط نقل رئيسية، إضافة إلى أضرار جسيمة في محطة المعالجة بحي الشيخ عجلين، التي تعجز الطواقم الفنية حتى الآن عن تقييم حجم الدمار فيها، وسط تقديرات أولية تشير إلى تضرر أكثر من 60% من مكوّناتها الفنية والتشغيلية.
وبيّنت الإحصاءات الأولية أن أكثر من 30% من شبكات الصرف الصحي في المدينة تضرّرت كليا أو جزئيا، بإجمالي أطوال تصل إلى 175 ألف متر طولي.
وأضافت البلدية أن نحو 22 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تصل يوميًا إلى البحر دون معالجة، سواء من بركة الشيخ رضوان شرق المدينة ومن محطة السامر 6أ أو عبر المحطات المتضرّرة غربا، في ظل توقّف شبه تام لمنظومة المعالجة، نتيجة الاستهداف المباشر، وانقطاع الكهرباء، ونقص الوقود.
وأشارت إلى أن الكمية الشهرية لمياه الصرف الصحي في المدينة تتجاوز 600 ألف متر مكعب تُصرّف مباشرة إلى البحر، ما يشكّل تهديدا خطيرا للبيئة البحرية، ويزيد من خطر تفشّي الأمراض والأوبئة بين المواطنين.
وأكدت بلدية غزة أن البحر، الذي يُعَدّ المتنفّس الوحيد لأكثر من مليون ومئتي ألف مواطن ونازح في المدينة، بات ملوّثا وخطرا على الصحة العامة، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من خيام النازحين الممتدة على طول الشاطئ، واعتمادهم على مياه البحر في احتياجاتهم اليومية مثل الاستحمام والغسيل، ما يفاقم حجم المخاطر الصحية والبيئية.
وجددت بلدية غزة مناشدتها العاجلة للجهات الدولية والإنسانية التدخّل الفوري ودعم جهودها في إصلاح شبكات ومحطات الصرف الصحي، وتمكين طواقمها من الوصول إلى المواقع المتضرّرة، وتوفير المستلزمات التشغيلية الأساسية.
كما دعت البلدية المؤسسات الدولية إلى الاطّلاع على وثيقة الاحتياجات الطارئة لعام 2025، والتي تتضمّن تفصيلًا دقيقًا لأبرز الأولويات والمشاريع اللازمة لضمان استمرار الخدمات الأساسية والحدّ من الكارثة البيئية والإنسانية المتفاقمة.