هاجم الجيش الأمريكي سفينة قبالة ساحل فنزويلا، وجاء الهجوم وفقا لما ذكرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه زورق سريع يحمل مخدرات من فنزويلا بعد أن استدار وعاد إلى الشاطئ، مما أثار تساؤلات جديدة من أعضاء الكونجرس الذين يطالبون بمزيد من المعلومات حول الهجوم الاستفزازي.
وأقر مسؤولو الأمن القومي خلال إحاطة مغلقة هذا الأسبوع في الكابيتول هيل بأن الزورق الذي كان يحمل 11 شخصا، وصفته إدارة ترامب بأنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا"، تعرض لإطلاق نار عدة مرات من قبل الجيش الأمريكي بعد أن غير مساره، وفقا لشخصين مطلعين على الوضع تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة الاجتماع الخاص. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد هذا التطور.
ويأتي الكشف عن التفاصيل في الوقت الذي بررت فيه إدارة ترامب الهجوم العسكري، لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، أبدوا عدم رضاهم عن الأساس المنطقي للإدارة وشككوا في قانونية الإجراء، واعتبروا ذلك تجاوزا محتملا للسلطة التنفيذية جزئيا من خلال استخدام الجيش لأغراض إنفاذ القانون.
وفي رسالة إلى البيت الأبيض، قال السناتور تيم كين من فرجينيا و24 عضوا ديمقراطيا آخر بمحلس الشيوخ إن إدارة ترامب لم تقدم "أي مبرر قانوني مشروع" للهجوم.
ويطالب أعضاء مجلس الشيوخ بمزيد من المعلومات من الإدارة حول الوضع واستخدام القوة العسكرية الأمريكية.
وقال السناتور جاك ريد من رود آيلاند، أبرز ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع: "قواتنا المسلحة ليست وكالات لإنفاذ القانون".
وأضاف ريد: "إنهم ليسوا مخولين بمطاردة المجرمين المشتبه بهم وقتلهم دون محاكمة".
وزعمت إدارة ترامب أن الدفاع عن النفس هو مبرر قانوني للهجوم، حيث دفع وزير الخارجية ماركو روبيو بأن عصابات المخدرات "تشكل تهديدا مباشرا" للأمة. وقد أشارت الولايات المتحدة، التي صنفت "ترين دي أراجوا" كمنظمة إرهابية، إلى أن المزيد من الهجمات العسكرية على أهداف المخدرات قد تكون قادمة في سعيها "لشن حرب" على العصابات.