قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة «ستُجرى عليه تعديلات مؤكدة»، مشيدا بلجان الاستماع الواسعة وغير المسبوقة التي يعقدها المجلس للاستماع إلى كل الآراء حول القانون.
ووصف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، ما يحدث في البرلمان بأنه «لم يسبق حدوثه من قبل في برلمان مصر على مدى تاريخه».
وبشأن مدى دستورية المادة الخامسة المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، طمأن بأن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ «لن يسمح أبدًا أن يصدر قانون به عوار دستوري».
وأوضح أن المحكمة الدستورية في حكمها الأخير حددت نهاية الفصل التشريعي الحالي كحد أقصى لإصدار القانون، قبل بدء تنفيذ حكمها في حال عدم إصداره، مشددا أن «هذا لن يحدث».
وتابع: «في حال افتراض أسوأ الفروض والمجلس لم يقم بدوره ولم يصدر القانون، سيحدث أن الطرفين سيرفعان قضايا على بعض، وستمتلئ المحاكم بملايين القضايا كلها تدور حول القيمة الإيجارية، وستختلف الأحكام باختلاف المحاكم، وسيتحول النقاش الديمقراطي في البرلمان إلى صراع لا معنى له».
وأكد أن الحكومة لن تسحب مشروع القانون لتعديله؛ ولكنها «ستقبل بأي رؤية يراها مجلس النواب»، قائلا: «أهم شيء هو تحقيق العدالة، ومفيش مواطن مصري عنده سكن إيجار قديم هيترمي في الشارع ويبات ويطرد في الشارع، ومفيش حاجة اسمها تهجير نهائي؛ هذا الكلام لن تقبله الدولة، في الجمهورية الجديدة مفيش حاجة اسمها تهجير، فيه حاجة اسمها احترام حقوق الإنسان والدستور الذي يلزم الدولة بتوفير السكن المناسب لمحدودي الدخل».