• محمود عصمت: الالتزام بالمخطط الزمني للتشغيل والربط على الشبكة خلال العام الجاري لمشروع بقدرة 1200 ميجاوات من الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين بقدرة 720 ميجاوات ساعة.
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد اللقاءات على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث التقى محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، وعلي الشمري نائب الرئيس، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في إطار استراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تناول اللقاء مع مسئولي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع في التنفيذ والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها مؤخرا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، وكذلك بطاريات التخزين بقدرة 720 ميجاوات/ساعة، والتأكيد على إنهاء المشروعات والتشغيل خلال العام الجاري، وذلك في ضوء الخطة العاجلة لإضافة قدرات التوليد لتأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما من الطاقات المتجددة لزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة.
عقب اللقاء زار الدكتور محمود عصمت محطة الظفرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2100 ميجاوات، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول التكنولوجيا المستخدمة في كل مراحل العملية التشغيلية وإجمالي الطاقة المولدة قياسا إلى قدرة المحطة ومساهماتها في خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها مثل المساحة وعدد الخلايا الشمسية وعدد المنازل التي يتم إنارتها بواسطة المحطة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن هذا اللقاء وغيره من اجتماعات مع الشركات والمؤسسات الدولية الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة تأتي في إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية، موضحا الخطة العاجلة لإضافة القدرات التوليدية لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% في عام 2040، وذلك بدعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته والاعتماد عليه في هذا المجال.