الأوغندية سيبوتيندي تتولى مهام رئيس المحكمة والقضاة يحددون قريبا مدى الحاجة لانتخاب عضو بديل
أعلنت محكمة العدل الدولية استقالة نواف سلام من عضويتها بعد تكليفه بتشكيل ورئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.
وذكرت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أن استقالة نواف سلام فعّالة من اليوم ١٤ يناير ٢٠٢٤.
وكان يتبقى لسلام حوالي عامين في ولايته بالمحكمة، وكان من المقرر أن تنتهي في فبراير ٢٠٢٧ حيث تم انتخابه قاضيا بها في فبراير ٢٠١٨.
وتولى سلام رئاسة المحكمة بالانتخاب في فبراير ٢٠٢٤.
يجوز لرئيس وأعضاء محكمة العدل الدولية التقدم بالاستقالة وفق إجراءات منصوص عليها في اللائحة الداخلية لها، حيث يتوجب على نواف سلام أن يبلغ المحكمة باستقالته خطيّا بواسطة نائبه وهي حاليا القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، أو أقدم القضاة الحاليين.
وبناء على هذا الإبلاغ يعتبر منصب رئيس المحكمة شاغرا، وتتولى سيبوتيندي باعتبارها نائب الرئيس جميع مهام وسلطات رئيس المحكمة، وإذا حدث ما يمنع ذلك يتولاها أقدم القضاة الحاليين.
وتمنح اللائحة السلطة كاملة للمحكمة لتقرر هي، بأغلبية أعضائها بعد الدراسة والتصويت، ما إذا كان يتوجب اختيار رئيس جديد للمحكمة لما يتبقى من ولاية نواف سلام (التي تنتهي في فبراير ٢٠٢٧) أم أن المحكمة ستكمل بتشكيلها الحالي حتى ذلك التاريخ دون اختيار عضو بديل له وانتخاب رئيس جديد للمحكمة.
وتسمح المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمحكمة بانعقادها بتشكيل صحيح بنصاب تسعة قضاة فقط، وألّا يقل عدد القضاة المتاحين عن أحد عشر قاضيا، مما يعني أن انعقادها ومباشرة القضايا بدون نواف سلام سيبقى صحيحا حتى إذا لم يُنتخب بديل له.
إذا ما قررت المحكمة استكمال تشكيلها يتوجب على نائب رئيس المحكمة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، ليبدأ على الفور إجراءات "ملء هذا الشغور" وذلك من خلال الدعوة خلال شهر واحد إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وإلى أعضاء المجموعات الوطنية في مجلس الأمن المشكلة على أساس جغرافي وإقليمي يجمع كل مجموعة دول سويا، لتسمية المرشحين.
وفي حالة نواف سلام سيكون الترشيح من مجموعة (غرب أوروبا والدول الأخرى WE&O) التي كانت قد اختارته عام ٢٠١٨ لترشيح قاض جديد بدلا منه ليكمل ولايته التي يتبقى منها حوالي عامان.
وعلى هذه المجموعة الدولية ترشيح أربعة أشخاص بحد أقصى، منهم اثنان ينتميان للدول المكونة للمجموعة والآخران من خارجها، وتُعرض الأسماء على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن -كل على حدة- لانتخاب قاض واحد فقط، بحصوله على الأغلبية المطلقة، وذلك دون الاعتداد بأي مزية للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.