طالب أولاف ليز رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق الداخلي المقرر تنفيذها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035.
وذكرت مجلة "بوليتكو" أن ليز قال في ورقة لرئيس الحكومة إن الهدف المتمثل في قصر التراخيص اعتبارا من ذلك التاريخ على السيارات الكهربائية فقط، "غير واقعي للأسف"، مؤكدا ضرورة الاستمرار في منح تراخيص لسيارات الاحتراق الداخلي، ولاسيما السيارات الهجينة والسيارات المزودة بالخاصية المعروفة بـ "رينج إكستندر" لزيادة مدى السير، حتى بعد عام 2035.
وجاءت الورقة الحكومية تحت عنوان "اتفاق مستقبل التنقل 2035 – برؤية واقعية جديدة نحو التنقل المحايد مناخيًا"، وقالت المجلة إن الورقة تم إعدادها بالتنسيق مع رئيسة حكومة ولاية زارلاند آنكه ريلينجر (كل من ليز وريلينجر عضوان في الحزب الاشتراكي الديمقراطي).
وتنص الورقة على السماح بترخيص سيارات تعمل بالوقود الاصطناعي والوقود الحيوي حتى بعد 2035، على أن يتم خلط هذين النوعين مع الوقود التقليدي على نحو متزايد.
ولمراقبة ارتفاع نسبة الوقود المتجدد، يقترح ليز إجراء متابعة سنوية، مضيفا أن من الممكن استخدام ضريبة الوقود الأحفوري (ضريبة المنتجات النفطية/البنزين والديزل) كأداة للتحكم في الأسعار.
وعلى المستوى الأوروبي، دعا ليز إلى تبني موقف ألماني موحد لمنع حظر سيارات الاحتراق داخل الاتحاد الأوروبي، ورأى أن من الممكن اعتماد "مسار تدريجي" بالنسبة لقيم انبعاثات الأساطيل.
ولجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية، يؤيد ليز توسيع شبكة البنية التحتية لمحطات الشحن، وتوفير بطاريات أرخص، وتخفيض أسعار الكهرباء. كما يقترح إعداد برامج اجتماعية لتأجير السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك، أوصى بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة من 19% إلى 7%.