قال خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للأشخاص من ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة تعد الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، على قناة «الشمس 2»، مساء السبت، أن هذه البطاقة ستتيح لحامليها الحصول على مجموعة من الخدمات المتكاملة في الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، مثل الخدمات الصحية والتعليمية، والتخفيضات على وسائل المواصلات، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية وتخفيضات على الضرائب المفروضة على الدخل الشخصي.

وأوضح أن من بين المزايا الأخرى لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، إمكانية الجمع بين معاشين لمن يستحق ذلك، بالإضافة إلى التعيين ضمن نسبة الـ 5% المقررة قانونًا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل متكامل مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة بالتنسيق مع الشركات والمصانع، موضحًا أن الإجراءات تتضمن تقديم الوثائق الثبوتية إلى مكاتب العمل، حيث يتم توجيه الأشخاص إلى الوظائف المناسبة.

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ أيضًا حملة توعية للمصانع والشركات من أجل تشجيعها على توظيف ذوي الإعاقة ضمن نسب الـ 5% المقررة، وذلك من خلال تبيان المهارات والقدرات التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأكد أهمية تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على التقدم للعمل في القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.

وأوضح محمد، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم، بما يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحسين مستوى الحياة للأشخاص ذوي الهمم، مع توفير كافة الحقوق القانونية لهم في مختلف المجالات.

ونوه بأن الوزارة تعمل على تحديث النظام الحالي الذي يعتمد على التعامل اليدوي، من خلال إطلاق نظام إلكتروني جديد لسهولة تقديم التظلمات واستلام الخدمات، كما أن وزيرة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا خاصًا لهذا الموضوع، فالخطوة القادمة هي تفعيل الرابط الإلكتروني للتظلمات.

ولفت إلى أن البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، والمعروفة بـ"كارت ذوي الهمم"، هي بطاقة تثبت حالة الإعاقة ولا تعتبر بطاقة تخفيضات أو امتيازات جزائية، وفقًا للمادة الخامسة من قانون ذوي الإعاقة، يمكن إلغاء البطاقة فقط في حال ثبت أنها أُعطيت بالتحايل أو أن الشخص غير مؤهل للحصول عليها، حيث يتم سحب البطاقة فورًا في مثل هذه الحالات.

وأفاد بأنه لا يمكن معاقبة الشخص الذي باع السيارة في حال حصوله عليها بشكل قانوني، حيث لا يوجد إجراء عقابي ضد المواطن في هذه الحالة، كما أن عملية سحب السيارة، إذا تبين أنها تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة المالية ومصلحة الجمارك.