العطار: الاستقرار مدعوم بتوافر الدولار ومواصلة الإفراج الجمركي
المنوفي: انخفاضات في الأسعار تصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضي
البكل: تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية عامل حاسم في تقليل التضخم خلال الشهر الفضيل
تتأهب الأسواق المحلية لاستقبال شهر رمضان الكريم، وسط توقعات من الخبراء بأن تشهد أسعار السلع حالة من الاستقرار والثبات بدعم من مواصلة الإفراجات الجمركية عن السلع وزيادة المعروض منها بالأسواق، وتراجع القوى الشرائية للمواطنين.
وشهدت أسعار السلع قبل قدوم شهر رمضان من العام الماضي حالة من عدم الاستقرار وتراجع حجم المعروض منها بالأسواق، وسط أزمة نقص العملة الصعبة قبل أن تحدث انفراجة بتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، التي وفرت حصيلة دولارية قوية للحكومة مكنتها من الإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ مع توحيد سعر الصرف في مارس الماضي.
قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار كافة السلع الغذائية تشهد استقرارًا كبيرًا بالأسواق، على عكس شهر رمضان الماضي، حيث كانت أسعار السلع غير مستقرة بسبب الظروف الصعبة التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري.
وتابع "العطار" خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن الاستقرار تحقق في الأسواق بدعم من هدوء تقلبات أسعار صرف الدولار، والقضاء على السوق الموازية، ومواصلة البنوك فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية، بالإضافة إلى الإفراج الجمركي عن كافة السلع المحتجزة بالموانئ دون أي غرامات أو أرضيات، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية شجع التجار على ضخ المزيد من البضائع بالأسواق وزيادة حجم المعروض منها.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، صرح يوم الخميس الماضي أن الحكومة أفرجت عن بضائع وسلع بقيمة 79 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025، منها سلع استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار.
ولكن "العطار" حذر أن الأسواق قد تفقد حالة استقرارها إذا حدثت انخفاضات قوية في قيمة الجنيه أمام الدولار قائلاً: "تحركات الدولار الحالية طبيعية، وغير مؤثرة على زيادة أسعار السلع لأنه يرتفع في نطاق 25 إلى 50 قرشًا، بينما إذا تجاوزت زيادات الدولار 1 أو 2 جنيه حينها ستتعرض أسعار السلع لزيادات."
من جانبه، توقع أحمد المنوفي، أحد منظمي المعارض الحكومية، ومستشار بالغرف التجارية، استقرار أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى زيادة المعروض من كافة السلع الاستراتيجية.
وقال المنوفي خلال تصريحات لـ«الشروق»، إن متوسط أسعار السلع خلال الفترة الحالية تُعد متراجعة بنسبة تتجاوز الـ20% مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا أن شركات المواد الغذائية تعلن حاليًا عن خصومات وعروض لمنتجاتها فيما رفعت نفس الشركات أسعارها 40% في مثل هذا التوقيت العام الماضي.
وأشار إلى أن الأسواق المحلية تشهد زيادة في حجم الطلب على السلع خلال شهري رجب وشعبان بنسبة 400%، "لكن بالرغم من ارتفاع الطلب حاليًا، إلا أن هناك سلعًا استراتيجية تراجعت أسعارها خلال الأسبوع الجاري".
ووفق المنوفي، فإن أسعار زيت الطعام تراجعت بنحو 2000 جنيه للطن خلال الأسبوع الجاري، مسجلاً 60 ألف جنيه بدلاً من 62 ألف جنيه الأسبوع الماضي، مضيفًا أن الحكومة تعمل على توفير كافة السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% من خلال أسواق اليوم الواحد والمبادرات، مثل "كلنا واحد" و"أهلا رمضان".
وقال أحمد سعيد البكل، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد، إن شهر رمضان المبارك يشهد عادةً زيادة كبيرة في استهلاك السلع الغذائية، خاصة اللحوم، والدواجن، والأرز، والسكر، والزيوت، مما يضع ضغوطًا تصاعدية على الأسعار بسبب الطلب المرتفع والعرض المحدود لبعض المنتجات، ولكن هذا العام سيكون مختلفًا بسبب انخفاض دخول المواطنين وتراجع قدرتهم الشرائية نتيجة لارتفاع معدل التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية في ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفضت أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 23.4% على أساس سنوي، مقابل 25% في نوفمبر السابق.
وذكر البكل، أن تراجع القوى الشرائية للمواطنين لا يمنع احتمالات وجود ارتفاعات في التضخم بسبب زيادة الطلب على السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن العامل الحاسم لتقليل التضخم في مصر خلال شهر رمضان الفضيل ليس الاعتماد على السياسات النقدية، بل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
ويترقب عدد كبير من الأسر المصرية من أصحاب المعاشات والعاملين في القطاع الحكومي صدور حزم حماية اجتماعية لدعم قوتهم الشرائية قبل شهر رمضان، وذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة لديها توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع تصور لحزمة اجتماعية جديدة، ويتم العمل عليها حاليًا ومناقشتها مع وزير المالية، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وتابع "البكل"، أن الحكومة إذا نفذت حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادة في الرواتب والمعاشات قبل شهر رمضان، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في الطلب على السلع بسبب التحسن النسبي في القوة الشرائية لدخول المواطنين نتيجة لتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه قد نشهد ارتفاعًا في معدل التضخم بمقدار من 2% إلى 3% ليصل إلى 27% نتيجة لتلك الحزمة، موضحًا أنه إذا لم يتم تعزيز المعروض من السلع واستمر الضغط على العملة المحلية، فقد نشهد ارتفاعات أكبر في الأسعار لتتجاوز مستويات التضخم 30%.