- الحكومة أمامها فرصة تاريخية لطمأنة الشعب
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة "تذكرني بقصة الأرنب والسلحفاة، وأمامها فرصة تاريخية لمواجهة التخوف الشعبي من الخصخصة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات.
واعتبر إمام، أن المشروع "خطوة إيجابية تأخرت كثيرًا"، وقال "بعد عامين من الانتظار، استيقظنا فجأة على الحاجة إلى قانون ينظم ملكية الدولة، وخيرًا فعلت الحكومة بتحركها أخيرًا".
وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه هذا القانون ليس فقط في بنوده أو تفاصيله، بل في الثقة الشعبية المرتبطة بمصطلح "الخصخصة"، والتي ترتبط في أذهان المواطنين بتجارب سلبية سابقة، تم خلالها بيع أكثر من 300 شركة مملوكة للدولة بطرق أثارت الكثير من الجدل.
وقال إمام إن "المواطن المصري يرى قطاع الأعمال العام جزءًا من ملكيته الوطنية، وساهم فيه بعرقه وجهده وضرائبه، وبالتالي فإن أي خطوة نحو الخصخصة أو التخارج أيًا كان مسماها، تقابل تلقائيًا بالشك والتخوف، لاسيما في ظل ما شهدته السنوات الماضية من استحواذ بعض المستثمرين على مصانع وتحويلها إلى مشروعات عقارية، وهو ما أضر بالثقة العامة".
وتابع: "الحكومة أمامها فرصة تاريخية لطمأنة الشعب"، مطالبا الحكومة بضرورة حصر جميع الأراضي الفضاء التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، ونقل تبعيتها إلى كيانات تابعة للدولة مثل شركة حكومية أو صندوق مصر السيادي أو الصناديق الاستثمارية الحكومية، لضمان حسن إدارتها ومنع بيعها بأثمان بخسة.
وشدد على ضرورة طمأنة المواطنين بأن التخارج لن يؤدي إلى بيع الأراضي من قبل المستثمرين وإعادة طرحها في عقارات مرتفعة الكلفة، قائلا إن الهدف من المشروع إعادة تنظيمها وتوجيهها نحو الاستثمار الحقيقي والتنمية، وليس المضاربة العقارية.
وقال "أمام الحكومة فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، يجب أن تكون هناك مصارحة وشفافية في كل خطوة، ولمنع أي شبهة فساد، وإن كنت أرى شخصيا أن الكثير من هذه الاتهامات التي أُطلقت في الماضي لم تكن صحيحة، لكن غياب الشفافية غذي هذه الانطباعات، أما الآن، الفرصة قائمة لإصلاح ذلك، وإعادة رسم صورة جديدة لإدارة الدولة لأصولها".