تسعى ألمانيا إلى تسهيل استثمار القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الألمانية الجديدة البحث عن طرق جديدة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وقالت وزارة المالية الألمانية في مشروع قانون اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن تحسين فرص حصول الشركات على التمويل أمر بالغ الأهمية للابتكار والاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي ككل".
وتهدف الإجراءات المقترحة إلى تحسين خيارات التمويل للشركات الناشئة والديناميكية، وفقًا للوزارة، بما في ذلك إصلاح الإطار الضريبي.
في الوقت نفسه، يهدف التشريع أيضًا إلى ضخ استثمارات أكبر في البنية التحتية والطاقات المتجددة في ضوء الحاجة الهائلة للتمويل في هذه المجالات.
تخطط الوزارة، على وجه التحديد، لاقتراح تعديلات على قانون ضريبة الاستثمار وقانون استثمار رأس المال، لوضع إطار قانوني متين يسمح بالتنفيذ السريع للمشاريع الملحة، وفقًا لمسودة المشروع.
وتواجه الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المحافظين، والتي تولت السلطة في مايو، مهمةً جسيمةً تتمثل في إنعاش الاقتصاد المتعثر بعد عامين متتاليين من الركود. وبعد نجاحها في تمرير قانون إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو "580 مليار دولار" لتحديث البنية التحتية ودعم الإنفاق العسكري، انتزع المستشار الألماني فريدريش ميرتس مؤخرًا تعهدات باستثمارات إضافية بقيمة 631 مليار يورو "735 مليار دولار" بحلول عام 2028 من كبرى الشركات الألمانية.
وخلال استضافته لكبار المسئولين التنفيذيين للشركات في برلين الشهر الماضي، سلط المستشار الألماني الضوء على الحاجة إلى الاستثمار الخاص لتكملة جهود الدولة لتحديث البنية التحتية المتداعية وتعزيز النمو الاقتصادي.