طرح 32 مشروعا للشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تتجاوز 41 مليار جنيه خلال عام
تعتزم الحكومة الإعداد لطرح 4 مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ نحو 16 مليار جنيه، في إطار خطتها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم المشروعات التنموية.
وكانت طرحت الحكومة 32 مشروعاً جديداً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي 2024-2025، تشمل 21 مشروعاً باستثمارات تُقدَّر بنحو 41.3 مليار جنيه، فيما يجري تحديد التكلفة الاستثمارية لـ11 مشروعاً إضافياً، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها "الشروق".
وبحسب الوثيقة فإن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تنفذ بالتعاون مع الوزارات المعنية تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بنهج الشراكة بين القطاعين، وتم وجارٍ تنفيذ العديد من المشروعات بالشراكة بين عدد من الوزارات المعنية والقطاع الخاص لا سيما في ظل التزام الحكومة المصرية بترشيد الإنفاق الاستثماري في حدود السقف المعلن سابقاً بما يعزز القدرات الإنتاجية لعدد من الأصول المملوكة للدولة.
وفيما يخص المشروعات التي تم إنجازها بخلاف برنامج الطروحات في أعقاب إقرار وثيقة ملكية الدولة من خلال الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص بوزارة المالية فتمثلت في ٧ مشروعات تم الانتهاء من توقيعها بتكلفة استثمارية تقدر بنحو ١٥,٥٨ مليار جنيه تقريباً.
كما لفتت الوثيقة الى توقيع وزارة المالية اتفاقية "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص" مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بمبلغ 10 ملايين يورو في فبراير 2025، لتمويل إعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى أمام مجلس النواب، معلنة تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مُقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسى.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة؛ حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وفى مؤتمر صحفى نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب تواجد الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.