فشلت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، في محاولتها إلغاء قرار منعها من خوض الانتخابات، بعدما رفض مجلس الدولة الفرنسي- أعلى محكمة إدارية في البلاد- الاستئناف الذي قدمته زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" اليميني.
وقال القضاة إنه لا يمكن إلغاء اللوائح محل النزاع إلا بتعديل القانون نفسه.
وكانت محكمة فرنسية أدانت لوبان، مطلع أبريل الماضي، بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.
وكان الجزء الأكثر إثارة للجدل في الحكم هو منعها من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات، والذي دخل حيز التنفيذ على الفور. وتستأنف لوبان الحكم بشكل منفصل.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي كانت تنوي لوبان الترشح لها، في عام 2027. وفي ضوء الأزمة السياسية الحالية في فرنسا، هناك احتمال لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لن يسمح لها بالمشاركة فيها أيضا.