دعا مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى توسيع نطاق التشريعات التي تهدف إلى مكافحة الكراهية والتمييز الديني، مطالبًا بضرورة سن قوانين مماثلة للقانون الجديد في كاليفورنيا، وذلك لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا المتنامية التي يتعرض لها الطلاب المسلمون في المدارس والجامعات الأمريكية.
وأكد على أن "ظاهرة الكراهية ضد المسلمين" لا تقل خطرًا عن غيرها من مظاهر التمييز، مشددًا على أن حماية حرية المعتقد واحترام التنوع الديني يجب أن يكون ركيزة لأي منظومة تعليمية، وأن مكافحة الكراهية بجميع صورها مسؤولية مشتركة.
وجاءت دعوة مرصد الأزهر تزامنًا مع إشادته بالقانون الذي وقَّعه حاكم ولاية #كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، والرامي إلى مكافحة مظاهر معاداة السامية في المدارس. واعتبر المرصد هذه الخطوة "تطورًا إيجابيًّا" في التصدي لخطاب الكراهية وحماية الفئات المستهدفة من أي تمييز ديني أو عنصري داخل المؤسسات التعليمية.
وينص القانون على إنشاء مكتب للحقوق المدنية، يُشرف عليه منسق يعيّنه الحاكم، ويهدف إلى تدريب العاملين في المدارس وتنمية مهاراتهم للتعرّف على مظاهر معاداة السامية ومنعها، وتقديم توصيات بشأن السياسات اللازمة لمواجهة التمييز ضد الطلاب اليهود.
وعقب توقيعه للقانون، الذي جاء في ظل تصاعد الحوادث المعادية لليهود، صرّح جافين نيوسوم بالقول: "تتخذ كاليفورنيا إجراءً لمواجهة الكراهية بكل أشكالها. ففي وقت تتزايد فيه معاداة السامية والتعصب محليًا وعالميًا، تؤكد هذه القوانين أن مدارسنا يجب أن تكون أماكن للتعلّم، وليس للكراهية".
وتحرك حاكم كاليفورنيا لاقى ترحيبًا من رابطة مكافحة التشهير بالقانون (ADL)، التي أشارت إلى أن تسجيل 860 حادثًا معاديًا لليهود، شملت أعمال تخريب واعتداءات ومضايقات، في المدارس الأمريكية خلال العام 2024، وهو رقم يفوق بكثير إحصاءات عام 2022.
وفي هذا السياق، أكد مرصد الأزهر على ضرورة أن ترافق هذه التشريعات برامج توعيةٍ وتدريبٍ للعاملين في المدارس لمواجهة أي سلوك تمييزي بحق الطلاب على أساس دينهم أو هويتهم، مشددًا على أن التطرف والعنف المجتمعي يتغذيان على جميع أشكال الكراهية، وأن التصدي لها هو الطريق نحو التعايش السلمي.