وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
وأعرب رئيس مجلس النواب خلال الجلسة عن تقديره للمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيداً بمكانته القانونية الرفيعة ودوره البارز في إعداد مشروع القانون وإخراجه في صورته النهائية التي تتوافق مع متطلبات التطوير والتحديث التشريعي.
وأكدت وزارة العدل في بيان لها أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية، بما يعزز ثقة المجتمع في العدالة ويخدم الصالح العام.
وأضاف البيان أن الوزارة ماضية في استكمال خططها لتحديث البنية التشريعية والقضائية، بما يواكب التطورات الحديثة ويكفل تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن وبأعلى درجات النزاهة والشفافية