أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أنه لن يؤيد مصادرة أصول روسيا المجمدة في أوروبا إذا كانت هذه الخطوة ستتسبب في إجراءات جوابية روسية تمس مصالح الشركات الهنغارية العاملة في روسيا
وقال أوربان في مقابلة مع موقع "Mandiner": "نحن نتشاور مع روسيا بشأن مسألة الأصول الروسية المجمدة، وأود أن أوضح هذه النقطة. فمن المؤكد أنه إذا استولى الأوروبيون على الأموال الروسية، وهو أمر يثير بحد ذاته إشكالات قانونية كثيرة، فستتخذ روسيا إجراءات جوابية".
وأضاف، أنه "يسعى لمعرفة ما إذا كانت موسكو ستقوم بمصادرة أصول الشركات الهنغارية أو تجميدها، أو باتخاذ إجراءات مضادة بحقها، في حال وافقت هنغاريا خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمّدة".
وختم أوربان قائلا: "إذا تأثرت الشركات الهنغارية العاملة في روسيا بإجراءات موسكو الجوابية بسبب دعم بودابست لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة، فلن أؤيد ذلك إطلاقا، لأن هذا يعني أن هنغاريا ستتكبد خسائر".
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بقيمة حوالي 300 مليار يورو. ومن بين هذه الأصول، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بشكل أساسي في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة من يناير إلى سبتمبر 2025.
وكرد فعل على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: حيث يتم تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات منها في حسابات خاصة من النوع "C"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد لكن أيضا أصول الدولة الروسية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، مؤكدا أن لدى روسيا أيضا إمكانية عدم إعادة الأموال التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.