ستطلب سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية من الرئيس المعزول يون سيوك يول المثول للاستجواب هذا الأسبوع بشأن مرسوم الأحكام العرفية، في الوقت الذي بدأت فيه المحكمة الدستورية أولى جلساتها اليوم الاثنين للنظر في قضية يون لتحديد ما إذا كان سيتم عزله من منصبه أو إعادة سلطاته الرئاسية.
وقال فريق تحقيق مشترك يضم رجال شرطة، وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الدفاع إنه يعتزم توجيه استدعاء إلى مكتب يون ليمثل للاستجواب يوم الأربعاء المقبل، في الوقت الذي يوسعون فيه دائرة التحقيق لمعرفة ما إذا كان استيلاء يون على السلطة يشكل تمردا.
وقال سون يونج جو، المحقق في مكتب التحقيقات لمكافحة الفساد: "نخطط لاستجواب يون بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة"، ورفض الكشف عن التفاصيل عندما سئل كيف سيكون رد المحققين حال رفض يون المثول أمامهم.
وأضاف سون أن الفريق حاول تسليم طلب الاستدعاء إلى مكتب الرئاسة ولكن تم توجيهه إلى منزل يون الشخصي بعد أن ادعى موظفو السكرتارية الرئاسية أنهم غير متأكدين مما إذا كان توصيل الطلب إلى الرئيس المعزول جزءا من مهامهم.
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، التي تسيطر عليها المعارضة، قد عزلت يون يوم السبت الماضي، على خلفية فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وتم تعليق صلاحياته الرئاسية حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستخلعه رسميا من منصبه أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله، يجب إجراء انتخابات لاختيار خليفته في غضون 60 يوما.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يون سيوافق على طلب المحققين إجراء مقابلة. وكان الإدعاء العام في كوريا الجنوبية، الذي يجري تحقيقا منفصلا في الحادث، قد طلب أيضا من يون الحضور إلى مكتب الادعاء للاستجواب يوم الأحد لكنه رفض المثول.
وجاء هذا الطلب قبل اجتماع المحكمة الدستورية اليوم الاثنين لمناقشة القضية. وأمام المحكمة ما يصل إلى 180 يوما لإصدار الحكم. ولكن المراقبين يقولون إن الحكم قد يصدر بسرعة أكبر.
وكان يون قد فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي المرة الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود، مما أعاد إلى الأذهان فترة الحكام المستبدين التي لم تشهدها البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي .