يستعد النواب البريطانيون؛ لمناقشة مقترحات تهدف إلى إلغاء تجريم الإجهاض في ظل مخاوف من أن الشرطة تستخدم قوانين قديمة لمحاكمة النساء اللاتي ينهين حملهن.
ومن المقرر أن يدرس مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، تعدلين على مشروع قانون أوسع نطاقا يتعلق بالجريمة، من شأن منع محاكمة السيدات اللاتي تتخذن خطوات لإنهاء حملهن في أي مرحلة.
وقالت تونيا أنتونيازي العضوة بالبرلمان، والتي قدمت أحد التعديلين، إن هناك حاجة لإجراء تغيير لأن الشرطة قامت بالتحقيق مع أكثر من 100 سيدة للاشتباه في قيامهن بالإجهاض بصورة غير قانونية خلال الأعوام الخمسة الماضية، بما في ذلك اللاتي خضعن لإجهاض طبيعي .
يشار إلى أن الأطباء يمكنهم القيام بعمليات الإجهاض قانونيا في إنجلترا واسكتلندا وويلز حتى 24 أسبوعا من عمر الحمل، وبعد ذلك في ظروف خاصة، مثل عندما تكون حياة الأم في خطر.
وجرى تجريم الإجهاض في إيرلندا الشمالية خلال عام 2019.