- الملاك يطالبون الحكومة بإصدار توجيهات لشركات المرافق والشهر العقارى لتسهيل التنفيذ

- عبد الرحمن: القانون الجديد بلا آليات تنفيذية واضحة.. مصدر حكومى: إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلات التطبيق

- الجندى: القانون أحدث جدلًا بين الملاك والمستأجرين بسبب غياب التدخل الحكومى.. وحسان يطالب بإنشاء خط ساخن ورقابة قضائية للتنفيذ العادل

يواجه ملاك العقارات القديمة صعوبات كبيرة فى تطبيق بند الإخلاء الفورى بالقانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذى ينص على أنه إذا ثبت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة كاملة دون مبرر، أو امتلاكه لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام، يحق للمالك التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفورى.

وتتمثل العقبة الرئيسية فى صعوبة الحصول على المستندات اللازمة لإثبات إغلاق الوحدات أو وجود بدائل سكنية للمستأجرين، ما يعوق تنفيذ أحكام القانون.

ويشير ملاك العقارات إلى غياب قرارات تنفيذية من الجهات الحكومية، بما فى ذلك شركات المرافق ومكاتب الشهر العقارى ومصلحة الضرائب العقارية، لتسهيل حصولهم على المستندات اللازمة للتقدم بها أمام قاضى الأمور الوقتية، لإثبات إغلاق الوحدة السكنية خلال الأعوام الماضية.

من جهته، أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، أنه تقدم بأول دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والكهرباء والبترول، مطالبا الحكومة بإصدار قرارات تنفيذية لتوجيه شركات المرافق والمكاتب المعنية، لتمكين الملاك من الحصول على شهادات الاستهلاك والمستندات الضرورية للتقدم بها أمام القضاء.

وأوضح عبد الرحمن لـ «الشروق»، أن القانون الجديد نص على الإخلاء الفورى للوحدات السكنية أو التجارية حال إثبات المالك أن الوحدة مغلقة لمدة زمنية لا تقل عن عام، لكنه لم يضع آليات واضحة لتسهيل حصول الملاك على المستندات المطلوبة لإثبات ذلك، ما أدى إلى توقف العديد من القضايا أمام قضاة الأمور الوقتية.

وأشارت مالكة أحد العقارات القديمة بالإسكندرية، سحر عبد المعطى، لـ«الشروق» إلى وجود وحدتين مغلقتين منذ أكثر من 30 سنة فى عمارتها مؤكدة أن المستأجرين يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مقابل ترك وحداتهم التى يعيشون فيها، اعتمادا على عدم قدرتها على الحصول على شهادات استهلاك المرافق، أو مستندات تثبت أن المستأجر لديه وحدات بديلة ولا يقيم فى الوحدة المستأجرة.

وناشدت عبد المعطى الحكومة بالتدخل لإصدار توجيهات تنفيذية لتسهيل تطبيق القانون، وإصدار أوامر الإخلاء الفورى للوحدات المغلقة.

وقالت منى راتب، مالكة عقار بمنطقة شبرا مصر فى القاهرة، إن أبرز الإشكاليات فى القانون الجديد تتعلق بعدم قدرة الملاك على إثبات إغلاق الوحدات، مشيرة إلى أن أغلب عدادات المرافق باسم المستأجرين، وشركات الكهرباء والمياه والغاز تنتظر صدور قرار تنفيذى من الحكومة قبل منح الملاك شهادات استهلاك، وهو ما يعيق تنفيذ أحكام الإخلاء الفورى.

وأضافت راتب لـ«الشروق»: «عبء الإثبات يقع على المالك، لكن الحكومة لم توفر آليات مساعدة للحصول على المستندات المطلوبة لإثبات أن الوحدات مغلقة».

فيما أكدت رئيسة ائتلاف ملاك العقارات القديمة بالإسكندرية، جوليا محمد، لـ«الشروق»، أن الحكومة بحاجة لإصدار قرارات تنفيذية توضح كيفية إثبات إغلاق الوحدات، أو وجود وحدات بديلة للمستأجرين، لتمكين الملاك من ممارسة حقوقهم القانونية وفق القانون الجديد، مشيرة إلى أن قضاة الأمور الوقتية رفضوا العديد من الطلبات بسبب عدم توفر المستندات اللازمة.

وتساءلت: «كيف يمكن للمالك إثبات أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية بديلة دون صدور قرار تنفيذى من الحكومة يوجه الجهات المعنية ـ مثل مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، ومكاتب الضرائب العقارية بالمحافظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية ـ بمنح المستندات التى تثبت ذلك، سواء كانت الوحدة السكنية أو تجارية».

وأشارت جوليا إلى أن امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة يعد حالة تستوجب الإخلاء الفورى وفقًا للقانون الجديد، مؤكدة أن كل مستأجر لديه سكن بديل أو محل تجارى بديل يحق للمالك استصدار قرار بالإخلاء الفورى.

وطالبت الحكومة بإرسال توجيهات واضحة إلى مكاتب الشهر العقارى وشركات المرافق لمساعدة الملاك فى الحصول على ما يثبت إغلاق الوحدة السكنية أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.

وفى السياق، قال مصدر حكومى لـ«الشروق»، إن الجهات المعنية تدرس حاليًا أى مشكلات تواجه الملاك أو المستأجرين لحلها فى إطار تطبيق القانون، موضحًا أن أول إجراء فعلى للقانون الجارى تنفيذه يتعلق بدفع 250 جنيهًا كأجرة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر فى المحافظات.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومى، أن منح شهادات استهلاك المرافق يحتاج إلى توجيهات رسمية من وزارات الإسكان والكهرباء والبترول للشركات المعنية، لتمكين الملاك من التقدم بها أمام قاضى الأمور الوقتية، وإصدار قرار الإخلاء الفورى عند ثبوت إغلاق الوحدة لمدة عام أو أكثر.

وأضاف الفيومى: «إذا كان عبء إثبات خلو العين المؤجرة يقع على المالك، فيجب على الحكومة مساعدة الملاك بتوفير المستندات اللازمة لإثبات إغلاق الوحدة السكنية لمدة عام أو أكثر».

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، أن القانون الجديد للإيجار القديم أحدث جدلًا بين المالك والمستأجر بسبب غياب التدخل الحكومى الفعال، مشددًا على ضرورة السماح للملاك والمستأجرين بالحصول على المستندات اللازمة لدعم مواقفهم أمام القضاء.

ونوه الجندى لـ«الشروق» إلى ضرورة تمكين كل من الملاك والمستأجرين من استخراج المستندات المطلوبة من الجهات المعنية، بما يتيح لهم تدعيم مواقفهم أمام القضاء خلال تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم.

وقال خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، لـ«الشروق» إن القانون الجديد للإيجار القديم صدر دون وضع آليات تنفيذية واضحة، مطالبًا الحكومة بمتابعة تطبيقه بشكل عادل من قِبل الجهات والوزارات المعنية.

كما طالب الحكومة بإنشاء خط ساخن لتلقى شكاوى الملاك والمستأجرين، مع وضع رقابة قضائية وتنفيذية صارمة لضمان عدم ظهور إشكاليات أثناء التطبيق.

ودخل القانون الجديد للإيجار القديم حيّز التنفيذ رسميًا، بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه وتم نشره فى الجريدة الرسمية يوم الإثنين 4 أغسطس الماضى، وبدء العمل به من الثلاثاء 5 أغسطس، مُحدثًا نقلة نوعية فى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل.

وجاء القانون الجديد متضمنا لحالتين من الإخلاء الفورى وفقا للمادة (7) من القانون، الأولى: ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل، حيث يحق للمالك إخلاء الوحدة فورا إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر والتقدم بما يثبت ذلك إلى قاضى الأمور الوقتية، والذى بدوره يصدر قرارا بالإخلاء الفورى، ويستطيع المالك إثبات أنها كانت مغلقة من خلال شهادة استهلاك للمرافق سواء كانت كهرباءً أو غازا أو مياها.

وإذا كانت شهادة الاستهلاك توضح أنها لا يوجد استهلاك فعلى فهذا دليل واضح على أن الوحدة السكنية كانت مغلقة خلال المدة التى حددها القانون وهى 12 شهرا، أما إذ كانت شهادة الاستهلاك توضح أن هناك استهلاكا حقيقيا فهنا ليس من حق المالك الحصول على حكم بالإخلاء الفورى من خلال قاضى الأمور الوقتية.

أما الحالة الثانية: امتلاك المستأجرين لوحدات سكنية بديلة، فإذا كان المستأجر أو أحد أقاربه الواردين فى العقد يمتلك وحدة بديلة، يُلزم بإخلاء الوحدة محل النزاع وفقًا لأحكام القانون الجديد، ويستطيع المالك إثبات أن المستأجر له وحدة سكنية بديلة من خلال مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات أو من خلال مصلحة الضرائب العقارية.