** رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل:
- ارتفاع أقساط المدارس غير مبرر وغير قانوني ويشكل خطرا على الأمن التربوي في لبنان
- المدارس الخاصة تحاول مراكمة الأرباح على حساب أهالي الطلاب بذريعة لإعادة رواتب المدرسين كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية
** نبيل قسطه، أمين عام المدارس الإنجيلية الخاصة:
- الزيادة نتيجة للمأساة والفوضى التي وقعت فيها البلاد في السنوات الست الأخيرة بعد انهيار الليرة
- انخفاض الليرة أدى لأعباء ضخمة على المدارس الخاصة وانعكس على رواتب المدرسين

بينما يشغل الهاجس الأمني والاقتصادي بال اللبنانيين، زاد الارتفاع الكبير في رسوم المدارس الخاصة من معاناة من يرسلون أبناءهم إلى هذه المدارس، الأمر الذي ينذر بتداعيات اجتماعية.

ويلتحق أكثر من 70 بالمئة من الطلاب في لبنان بالمدارس الخاصة، مقارنة بنحو 30 بالمئة فقط في المدارس الحكومية، وفقاً لإحصاءات رسمية وخاصة، تعكس حال قطاع التعليم الحكومي في البلاد.

ويبدأ العام الدراسي في لبنان في سبتمبر من كل عام، حيث يبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الجاري أكثر من 328 ألفا، مقابل أكثر من 760 ألف طالب في المدارس الخاصة، وفقا لأرقام رسمية.

وبحسب مراقبين، تستمر الرسوم المدرسية في الارتفاع منذ عامين، حيث فرضت المدارس العام الماضي زيادة تقدر بـ 70 بالمئة، واستتبعت ذلك العام الجاري بزيادة نحو 30 بالمئة.

وكانت الرسوم الدراسية تقدر بنحو 200 دولار سنويا مع بداية الأزمة الاقتصادية في 2019، أما اليوم فقد أصبحت تفوق 3000 دولار وتتخطى أحيانا 5000 دولار في بعض المدارس، وفقاً للمراقبين.

وبحسب مؤسسة "الدولية للمعلومات" (مستقلة)، فإن معدلات تسرب الأطفال في سن الدراسة تبلغ نحو 52 بالمئة، بينما نسبة الأمية في لبنان تبلغ نحو 7.6 بالمئة.

** "الأمن التربوي" في خطر

رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، رأت في حديث للأناضول أن ارتفاع الأقساط على هذا النحو "غير مبرر وغير قانوني، ويشكل خطرا على الأمن التربوي في البلاد".

واعتبرت الطويل أن المدارس الخاصة "تحاول مراكمة الأرباح على حساب أهالي الطلاب، بذريعة سعيها لإعادة رواتب المدرسين كما كانت سابقاً قبل الأزمة الاقتصادية".

ولكن نتائج دراسة أعدّها اتحاد لجان الأهل ومصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، أظهرت أن الزيادة يجب أن تتراوح فقط بين 36 و150 دولارا كحد أقصى عن كل تلميذ (الدولار يعادل نحو 90 ألف ليرة لبنانية)، بحسب الطويل.

أما الواقع فيشير الى أن الزيادة على الأقساط المدرسية بلغت أكثر من ألف دولار، وناهزت الأقساط في بعض المدارس 7 آلاف دولار، فضلا عن أسعار الزي المدرسي والقرطاسية التي يصل سعرها الى أكثر من 300 دولار أحيانا، وفقا للمتحدثة.

وأواخر عام 2019، ضربت أزمة اقتصادية غير مسبوقة لبنان، تسبب بانهيار مالي يُعد الأسوأ في العصر الحديث، وفقا للبنك الدولي، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها.

** زيادة "مبررة"

وفي المقابل، تبرر المدارس الخاصة ارتفاع أقساطها بالسعي لتحسين رواتب المعلمين وجودة التعليم، ولذلك تتبع مسارا تصاعديا في رفع الأقساط منذ الأزمة الاقتصادية عام 2019 وجائحة كورونا في 2020، لتغطية الفجوة المالية في ميزانياتها.

نبيل قسطه، أمين عام المدارس الإنجيلية الخاصة، قال للأناضول إن ما يحصل حاليا هو "نتيجة المأساة والفوضى التي وقعت فيها البلاد في السنوات الست الأخيرة، عندما انهارت قيمة الليرة اللبنانية".

وأضاف: "هذا الواقع أدى في حينه إلى انخفاض حاد بأقساط المدارس الخاصة ما رتب أعباء ضخمة على المدارس وانعكس بدوره على رواتب المدرسين، وما يجري اليوم هو محاولة لإعادة الترميم عقب التدهور".

واوضح قسطه، أن زيادة الرسوم ستعيد رواتب المعلمين حاليا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية بمعدل 800 دولار كحد أدنى، بعدما أصبحت لا تتخطى 300 دولار، لكنه لم يستبعد وجود مدارس تستغل الوضع الحالي كذريعة لرفع الرسوم بشكل كبير.

ودعا أمين عام المدارس الإنجيلية إلى تحسين ودعم المدارس الحكومية، بحيث تنافس المدارس الخاصة، الأمر الذي سيخفض الطلب على المدارس الخاصة التي ستضطر إلى خفض الرسوم.

** زيادة "غير مقبولة"

وفي 9 سبتمبر الجاري، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيان إن "الزيادات على الأقساط التي لجأت اليها مدارس خاصة في لبنان غير مبررة وغير مدروسة، ولا يمكن القبول بها ولا بد من إعادة النظر" فيها.

ودعا عون خلال استقباله وفدا من اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة إلى "الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية التي تواجه الأسر اللبنانية التي تجد صعوبة في تأمين بدل التعليم لأولادها، نظرا للارتفاع غير المقبول في الأقساط المدرسية".

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان في لبنان تحت خط الفقر، وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.