اتفقت الهند وكندا على استعادة الخدمات الدبلوماسية بعد عامين تقريبا من اتهام أوتاوا لنيودلهي بالتورط المزعوم في قتل ناشط سيخي، الأمر الذي تحول إلى خلاف أسفر عن توتر العلاقات بين البلدين.
وصدر الإعلان بعدما التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الكندي مارك كارني، أمس الثلاثاء، على هامش قمة مجموعة السبع في إقليم أبرتا بكندا.
وجاء في بيان أصدره مكتب كارني "وافق الزعيمان على تعيين مفوضين ساميين جدد بهدف إعادة الخدمات المنتظمة للمواطنين والشركات في البلدين".
وجاء في البيان أن مودي وكارني أكدا مجددا أهمية العلاقة الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بمبدأ السيادة الإقليمية. كما ناقشا المزيد من التعاون في العديد من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والمعادن الحيوية.
ومن ناحية أخرى أكدت وزارة الخارجية الهندية، أهمية استئناف الارتباطات الوزارية لـ"إعادة بناء الثقة وجلب الزخم للعلاقة".
وأعلنت الحكومة الهندية أن "نيجار إرهابي" في 2020 بموجب قانون يهدف إلى قمع الانشقاق. وكان نيجار المدافع عن استقلال السيخ عضوا بارزا في حركة خاليستان المحظورة في الهند، لإقامة دولة مستقلة للسيخ. وكان ينظر له على أنه ناشط حقوقي من جانب منظمات السيخ.
واستمرت العلاقات بين البلدين في التفاقم وفي أكتوبر، طردت الهند الدبلوماسيين الكنديين وسحبت مفوضها السامي وغيره من المسئولين من كندا. وردت أوتاوا بطرد الدبلوماسيين الهنود واتهمت الحكومة الهندية بتكثيف حملة ضد المواطنين الكنديين وهي التهمة التي نفتها الهند.