- الاجتماع لبحث تداعيات الحكم الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية السبت المقبل
- الكسار : الدعوى المقامة لم تسفر عن قرار ملزم
وجّه عبدالحليم علامنقيب المحامين، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع طارئ غدًا الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.
وصرح محمد الكسار وكيل نقابة المحامين، بأن الحكم الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها السبت المقبل بشأن أزمة الرسوم القضائية غير ملزم، مشيراً إلى أن النقابة ستواصل إجراءاتها بخصوص الجمعية العمومية.
وأضاف الكسار، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن مجلس النقابة والنقباء الفرعيين سيجتمعون غداً لمناقشة أسباب الحكم ودراستها.
وأوضح الكسار، أن الدعوى التي أقامها المحامي (و. ا) لم تُسفر عن قرار ملزم بوقف انعقاد الجمعية العمومية، مشدداً على أن الجمعية العمومية ستعقد في موعدها.
وذكر أن المحامي الذي أقام الدعوى سيتعرض للإجراءات النقابية المناسبة بناءً على اجتماع الغد، مؤكداً في الوقت ذاته أن النقابة ماضية في تنفيذ قراراتها وفقاً للقانون.
وكانت نقابات المحامين الفرعية، نظمت اليوم وقفات احتجاجية أمام كل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
وشهدت ساحات المحاكم بجميع المحافظات مشاركة واسعة من المحامين الذين حملوا لافتات كتب عليها "لا لزيادة الرسوم القضائية"، و"التقاضي حق وليس رفاهية"، مؤكدين أن الرسوم الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا لا يليق بالعدالة، وتمس مبدأ مجانية التقاضي المكفول دستورًيا.
وبحسب بيان لنقابة المحامين، تأتي هذه الوقفات في إطار التصعيد لمواجهة زيادات الرسوم القضائية غير الدستورية، والمطالبة بالعدول عنها، والتي تمنع المواطن من حقه المكفول دستوريا في اللجوء لقاضيه الطبيعي مما يهدد السلم والأمن القومي.
وأشار البيان إلى متابعة نقيب المحامين عبد الحليم علام، إجراءات عقد الجمعية العمومية، المقرر لها السبت المقبل الموافق 21 يونيو الجاري، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.