عقدت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لقاءً مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بحضور محمد عبداللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الجهات المعنية لبحث مشكلات القطاع التجاري، والرد على استفسارات منتسبيها، وطرح مطالبهم وشكواهم مباشرة على المسؤولين والعمل على وضع حلول لها.

حضر اللقاء عدد من قيادات مصلحة الجمارك، بينهم أحمد العسقلاني، والدكتور سامي رمضان، نائبا رئيس المصلحة، إلى جانب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، وعمرو الشافعي، الخبير الملاحي وممثل إحدى الخطوط الملاحية العالمية، واللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وياسر الشماع، مدير عام جمارك بورسعيد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب التجارية، وممثلين عن الغرف التجارية بدمياط والإسماعيلية.

واستعرض محمد سعده خلال اللقاء أبرز المشكلات المرتبطة بالمنطقة الحرة، على رأسها الحوكمة على المنافذ الجمركية ببورسعيد، وتفاوت أسعار التثمين الجمركي الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد البضائع، ومن ثم ارتفاع أسعارها على المستهلك، إلى جانب تفاوت الأسعار بين الموانئ المختلفة، وتطبيق رسوم الإغراق على واردات المنطقة الحرة.

كما تطرق رئيس الغرفة إلى أزمة منع التخزين بمنطقة الترانزيت ببورفؤاد داخل الدائرة الجمركية، وكذلك حالات العجز والزيادة المبررة.

من جانبهم، طرح منتسبو الغرفة عددًا من المشكلات، منها تقليص زمن الإفراج الجمركي، ورفض بوليصة التأمين للنقل الداخلي داخل الدائرة الجمركية، والتشدد في الرقابة على المنافذ الجمركية، إلى جانب مطالب بإعادة النظر في سياسة التدوير بين موظفي الجمارك، ومشكلات شعبة قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة.

ووجّه ممثلو الغرف التجارية في دمياط والإسماعيلية الشكر لرئيس غرفة بورسعيد على إتاحة الفرصة لعرض مشاكلهم خلال اللقاء.

من جانبه، أعرب رئيس مصلحة الجمارك عن تقديره للغرفة التجارية ببورسعيد على تنظيم اللقاء، مؤكدًا أنه استمع بعناية لجميع النقاط المطروحة، وأنه سيجري دراستها بشكل دقيق. وأوضح أنه سيتم دعم بورسعيد بمزيد من كوادر الجمارك خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تجربة حديثة يجري تقييمها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحديد أسعار الشحنات وتقليل التفاوت بين المنافذ.

كما أعلن أموي أنه سيتم تطبيق "منظومة المخاطر الشاملة" قريبًا، لتحديد مستوى الخطورة في كل شحنة، مما ينعكس على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتكلفة الشحنات وتقليل التكدس في الموانئ، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة قضية منع التخزين ببورفؤاد، وحالات العجز والزيادة، واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا ثبت وجود أخطاء.

وبخصوص فرض رسوم الإغراق، أوضح أن الرسائل الواردة برسم المنطقة الحرة لا تخضع لهذه الرسوم، وأن ما طُرح من مشكلات سيتم دراسته، خاصة في ظل تشكيل لجنة عليا بقرار من رئيس الوزراء لتوحيد الإجراءات الجمركية وتخفيض زمن الإفراج، الذي يبلغ حاليًا في المتوسط 8 أيام، مع العمل على تقليله خلال المرحلة المقبلة.

واختتم رئيس مصلحة الجمارك اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل مع غرفة بورسعيد، وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة.