كشف الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن القطاع الزراعي في الدول العربية (بمفهومه الواسع) تلقى تمويلاً بلغ 28.4 مليار دولار خلال عام 2021.

وأوضح الواعر، خلال مؤتمر عُقد اليوم في القاهرة لاستعراض تقرير "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024–– تمويل تحوّل النظم الزراعية والغذائية من أجل الأمن الغذائي والتغذية"، أن هذا التمويل توزع بشكل رئيسي بين الائتمانات المصرفية التي بلغت 12.8 مليار دولار أمريكي، والإنفاق الحكومي الذي وصل إلى 10.4 مليار دولار أمريكي. كما كان هناك نصيب أقل للتمويل الإنمائي الموجه للاستهلاك الغذائي بقيمة 4.9 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة محدودة للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 0.3 مليار دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن التقدير المذكور لم يشمل إنفاق المستهلكين أو التدفقات المالية المرتبطة بتجارة الأغذية والتجزئة، رغم دورها المهم في دعم النظم الزراعية والغذائية المحلية.

كما استثنى التقرير الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية، نظراً لأن جزءاً من هذه النفقات لا يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي والتغذية.

- تحديات وفرص لتحول النظم الزراعية والغذائية

وأكد الواعر أن النظم الزراعية والغذائية في البلدان العربية تحتاج إلى توجيه أفضل للموارد المالية الحالية والإضافية، بهدف تحقيق التحول المنشود الذي يضمن تحسين الأمن الغذائي والتغذية، مع حماية سبل العيش والحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن زيادة التمويل الحالي تتطلب إعادة توجيه بعض تدابير الدعم القائمة، بحيث تُستخدم بكفاءة وفعالية أكبر لخدمة عملية التحول نحو نظم زراعية وغذائية مستدامة. وشدد على أهمية تعزيز استهلاك الأغذية الأكثر تغذية ودعم المنتجات وطرق الإنتاج المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن التمويل العام المحلي يمكن أن يلعب دوراً محفزاً لجذب تدفقات استثمارية خاصة إلى النظم الزراعية والغذائية. وأوضح التقرير كيفية إعادة توجيه تدابير الدعم العام الحالية على امتداد سلسلة القيمة لجعل النظم الزراعية والغذائية الإقليمية أكثر قدرة على الصمود، وأكثر استدامة وشمولاً، مع تحسين فرص الوصول إلى الأنماط الغذائية الصحية للجميع.

- حاجة إلى آليات تمويل مبتكرة

رغم أهمية إعادة توجيه الدعم العام لتحسين استخدام الموارد المالية، أشار الواعر إلى أن ذلك وحده لن يكون كافياً لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي مع الحفاظ على سبل العيش وحماية صحة الإنسان وضمان سلامة الكوكب.

وأكد ضرورة إطلاق مزيج من رأس المال الاستثماري ورأس المال الميسر من خلال آليات تمويل مبتكرة، لتوفير المتطلبات المالية الإضافية اللازمة لتحول النظم الزراعية والغذائية العربية، وتحقيق أهداف الاستدامة والتنمية الشاملة.