أكد النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الحكومة المصرية، والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، التي تشرف على إيصال هذه المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع، ومنع أي محاولات للتلاعب في وصول المساعدات.
وقال محسب، في بيان أصدره اليوم، إن المساعدات لا تقتصر على السلع الأساسية، بل تشمل أيضًا معدات طبية متطورة وفرق طبية مستعدة لتقديم خدمات علاجية عاجلة لآلاف المصابين، مؤكدا أن مشهد اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح سيظل تعبيرا حقيقيا لدعم مصر وشعبها للقضية والشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ خطوة أنها لا تمثل تهدئة مؤقتة، وإنما خطوة مهمة لاستدامة الاستقرار داخل القطاع والمنطقة، في ظل وجود ضغط دولي غير مسبوق للوصول إلى هذا الاتفاق، مع التزام واضح بتقديم الدعم لضمان تنفيذه من خلال تشكيل لجان رقابية تضم مراقبين دوليين ومحليين للتأكد من الالتزام ببنود الاتفاق.
ولفت "محسب"، إلى أن الطريق أمام الاتفاق ليس سهلاً في ظل الصراعات المتجذرة لعقود، وانعدام الثقة بين الأطراف، والخلافات حول تقاسم السلطة والموارد، لكن بفضل الجهود المصرية المكثفة، وقدرتها على لعب دور الوسيط الذي يحظي بثقة جميع الأطراف، تم الوصول إلى هذا الاتفاق، الذي يُعد خطوة مهمة لاستقرار المنطقة، فضلا عن كونه نقطة مهمة للانطلاق نحو حل سياسي شامل للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تواصل دورها الإنساني من خلال الدفع بمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والاغاثية التي تصطف على الجانب المصري من معبر رفح، في انتظار الإذن بالدخول إلى قطاع غزة، لتخفيف الظروف الإنسانية السيئة التي يعيشها أهالي القطاع، حيث يعد معبر رفح البري الرابط الوحيد بين غزة والعالم الخارجي عبر الأراضي المصرية، وبسبب الصراع المستمر، أصبح بمثابة شريان حياة لسكان القطاع.
وأكد أن هذا الاصطفاف الطويل للشاحنات اليوم، يجسد جسر حياة الفلسطينيين في القطاع، ويعكس دور مصر التاريخي والممتد في دعم القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.