إمام: المعامل تتحكم في أسعار التحاليل وتفرض أسعارا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة
تقدم عضو مجلس النواب عبدالمنعم إمام، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، بشأن: "غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين".
وقال إمام، في طلبه، إنه استنادًا إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية، تبين احتكار 3 سلاسل كبرى للسوق، وتتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة.
وأصاف: "تبين تفاوت الأسعار، حيث هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة، بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة؛ مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة".
وتابع: "اتضح تسريب بيانات المرضى، حيث تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين".
وطالب إمام، بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، وإعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسة بسكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين.
كما طالب بإنشاء نظام رقابي دوري؛ للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومنع استغلال بيانات المرضى، متسائلاً: "ما خطة وزارة الصحة للتعامل مع المعامل غير المرخصة؟".
وفي وقت سابق، أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، إيقاف التعامل مع 3 سلاسل معامل تحاليل كبرى، بعد رفض السلاسل الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.
وذكر بيان صادر عن النقابات الثلاث، أنه سلاسل المعامل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول، وزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، معتبرين أن ذلك يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.
وأشارت النقابات، إلى أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.