أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية بعد زيادته بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق العام الجاري، في ظل تزايد المخاوف من السياسات التجارية الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى الأسعار.
وقرر مجلس السياسة النقدية للبنك، بعد اجتماعات استمرت يومين برئاسة محافظ البنك كازو يودا بالإجماع، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر0% وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.
وفي يناير الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 25ر0%.
وقال البنك في بيان "فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد التوقعات، لا تزال هناك حالة من الغموض الشديد تكتنف النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان، بما في ذلك الوضع المتطور فيما يتعلق بالتجارة والسياسات الأخرى في كل دولة والتطورات في النشاط الاقتصادي الخارجي والأسعار في مثل هذا الوضع".
وقال مارسيل ثيليانت، المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إنه مع استمرار التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف وهو 2%، واحتمال تجاوزه للتوقعات، ومع مفاوضات الأجور الربيعية التي ستؤدي إلى زيادات أكبر في الرواتب، فهناك فرصة جيدة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع مايو".
ويرجح البنك المركزي نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة تفوق معدل نموه المحتمل، مع استمرار نمو الاقتصادات الخارجية بشكل معتدل.