قدر مسئول حكومى عدد السيارات المحتجزة داخل الموانئ باكثر من 7 آلاف سيارة مخصصة لذوى الهمم منذ وقف استيرادها العام الماضى، لحين الانتهاء من مراجعة الأوراق والتأكد من استيفاء الشروط التى حددتها الجهات المختصة، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على الملف.

وأضاف لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: «الحكومة رغم إفراجها عن عدد كبير من السيارات خلال الفترات الماضية، لا تزال تراجع ملفات المتقدمين لتحديد مدى استحقاق كل حالة قبل اتخاذ قرار بالإفراج النهائى».

فى مطلع مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة متعلقة بمستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكى لصاحب السيارة أو أحد أقاربه، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكى أو عقد ملكية.

ووفقا لمنشور صادر من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد فى مارس وأطلعت عليه الشروق، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على قيام ذوى الهمم بتقديم ما يثبت الملاء المالية عن طريق حساب بنكى أو بريدى أو عقد بيع لملكية خاصة، فى حال تعذره عن تقديم إشعار يثبت تحويل الأموال من حسابه أو حساب أحد أقاربه للتجار.

من جهته، قالت وفاء محمد، إحدى مؤسسات رابطة ذوى الهمم، إن أوضاع سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة المحتجزة لا تزال كما هى، دون أى تطورات أو قرارات بالإفراج عنها حتى الآن.

وأضافت لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن المواطنين تقدموا بطلبات وفق الشروط التى أعلنت فى مارس الماضى، لكن لم تصدر أى قرارات بشأن تلك الطلبات، مما تسبب فى إحباط واسع لدى أصحابها الذين باتوا يشعرون بأن الأمل بات مفقودًا.

وكشف أن رسوم الأرضيات تجاوزت 200 ألف جنيه فى بعض السيارات وهو ما يمثل عبأ كبيرا على ملاكها.

وكانت الحكومة أعلنت فى أكتوبر 2024 إدخال تعديلات جديدة على ضوابط استيراد سيارات ذى الهمم، للحد من عمليات التلاعب وتوجيه السيارات للفئات المستحقة.

تضمنت الضوابط الجديدة الا تتجاوز السعة اللترية للسيارة «1200 سى سى» لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وعدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكى مبلغ مالى لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركى عليها، بالإضافة إلى تقديم إشعار بنكى يثبت تحويل ثمن السيارة للمستورد.

ومع بدء تطبيق الضوابط الجديدة، واجه أصحاب سيارات ذوى الهمم التى استوردها قبل صدرها صعوبات فى الإفراج عنها خاصة فيما يتعلق بالشرط الخاص بتقديم ما يثبت بتحويله الأموال للمستوردين عن طريق حساب بنكى للمعاق أو أحد أقارب الدرجة الأولى.

وفى الوقت الذى تعكف فيه مصلحة الجمارك على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، تؤكد الحكومة أن قراراتها تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خصوصا بعد أن بلغت حصيلة الغرامتين غير المستحقين 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضى.

فى تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى إن 80% من السيارات التى استُوردت فى العامين الماضيين لا يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل حصل عليها آخرون لا يعلمون حتى نوع السيارة.