• لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون

• حسن عبدالله يدعو إلى تعزيز كفاءة المؤسسات المالية وتبنى آليات مالية مبتكرة لتحفيز استثمار القطاع الخاص

دعا محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها فى تبنى آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما فى ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، كما شدد على أهمية إجراء إصلاحات شاملة فى الهيكل المالى العالمى، مع ضرورة تعزيز التمثيل الإفريقى. ويُعد إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.

ونوه إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، ما يستدعى تعزيز التنسيق الدولى لضمان الاستقرار المالى العالمى.

كما شدد المحافظ على أهمية تعزيز الحوار بين كل من الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتمانى والمنظمات الدولية لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون. مؤكدًا ضرورة توسيع نطاق مبادرة «الإطار المشترك» ليشمل الدول متوسطة الدخل، التى تعانى من ظروف مشابهة، مع ضرورة تبنّى آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

وفى سياق متصل، دعا حسن عبدالله إلى تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا أهمية الأطر الوطنية القائمة على قيادة الدولة، لربط الاستثمارات بأولويات التنمية، كما شدّد على الحاجة إلى توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر، مشيرًا إلى التحديات التى تواجه العديد من الدول النامية، ومنها الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة.

وفى إطار دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية، أكد ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعى، لتحسين الإنتاجية ورفع جودة الخدمات، كما شدد على أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، وخاصة تلك العابرة للحدود، لما لها من دور محورى فى تعزيز التكامل الإقليمى. ومن جانب آخر، فقد أعرب عبدالله عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الإفريقية فى مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجى خلال الفترة 2026 - 2030.

وقال عبدالله على إن الشمول المالى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى أكثر شمولًا وعدالة، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتمانى بديلة.

شارك وفد جمهورية مصر العربية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى فى الاجتماع الثالث - خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين»G20»، الذى استضافته دولة جنوب إفريقيا، واستمرت فعالياته على مدى يومى 17 و18 يوليو 2025، حيث ضم الوفد ياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية ومنة الله فريد، وكيل محافظ البنك المركزى للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

وتضمنت مشاركة محافظ المركزى عددًا من الجلسات التى تناولت قضايا متنوعة ومهمة، شملت قضايا الاقتصاد الكلى العالمى، والهيكل المالى العالمى، بالإضافة إلى مناقشات عن أهم معوقات التنمية فى إفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالى والشمول المالى.

وخلال الاجتماعات، أشار المحافظ إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمى، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، كما شدد على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا أن صلابة الاقتصاد الكلى يعد ركيزة أساسية لأى مسار إصلاحى فعّال