أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية «وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، وذلك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابة للمسئولية الوطنية والإنسانية».
وأهابت في بيان، صباح السبت، بـ«الجميع فسح المجال أمام الدولة السورية، ومؤسساتها وقواتها، لتطبيق هذا الوقف بمسئولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء».
ودعت «جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كل الأعمال القتالية فورًا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق».
وأشارت إلى بدء قوات الأمن بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام، وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يعزز التهدئة والاستقرار.
وحذرت رئاسة الجمهورية السورية من أي خرق لهذا القرار، قائلة إنه سيُعدّ انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وسيُواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في تصريح قبل قليل: «إثر الأحداث الدامية التي تسببت بها مجموعاتٌ خارجةٌ عن القانون، وبتوجيهٍ مباشرٍ من رئاسة الجمهورية، بدأت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمةٍ وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى».
وأضاف أن «الدولة، بكل مؤسساتها السياسية والأمنية، ماضيةٌ في مساعيها لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء، وستسخّر قوى الأمن كل طاقاتها سعياً لوقف الاعتداءات وحالة الاقتتال، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة».
وقالت مصادر خاصة لـ«تلفزيون سوريا»، إن انتشار الأمن الداخلي في محافظة السويداء سيكون على مناطق الاشتباكات.
وأشارت المصادر إلى أن انتشار الأمن في السويداء سيقتصر في المرحلة الحالية على الريف الغربي للمحافظة.
وتدخل محافظة السويداء مرحلة شديدة التعقيد مع استمرار المواجهات المسلحة التي اندلعت مؤخراً بين مقاتلي العشائر وفصائل محلية، كانت الحكومة السورية قد وصفتها بـ«الخارجة عن القانون».
وتزامناً مع تصاعد المواجهات، أصدرت رئاسة الجمهورية السورية بياناً دعت فيه جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل.
وأوضحت أنها تبذل جهوداً حثيثة لإيقاف الاقتتال وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع، مؤكدة أن الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانياً، إلى جانب تنفيذ إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت.