صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، بأن الضفة الغربية "تشهد إبادة جغرافية حقيقية على عدة مستويات، بالتوازي مع ما يحدث من إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة".
وقال داوود في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، إن "الضفة الغربية تتعرض لعمليات استيطانية تصاعدية خطيرة، فمنذ مطلع شهر يوليو دفع الاحتلال الإسرائيلي، بأكثر من 20 مخططا لصالح المستوطنات، وإقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية، إضافة إلى هجمات المستوطنين التي لا تتوقف نهائيا".
وأكد أن إسرائيل "تستهدف البناء الفلسطيني بالهدم في تصاعد كبير وغير مسبوق، في كل تصنيفات الاعتداءات الاحتلالية"، مشيرا إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بشكل كبير.
وأوضح أن "الاحتلال والمستوطنين يستهدفون بشكل أساسي التجمعات الفلسطينية البدوية، لا سيما تلك المتواجدة في السفوح الشرقية للضفة الغربية، حيث تم استهداف عشرات العائلات هناك من أجل ترحيلها لأماكن أخرى والسيطرة على أراضيهم ومنازلهم".
وبين أن "الضفة الغربية والقدس تشهد تصاعدا على كافة تصنيفات الاعتداءات المنهجية، حيث يتستر المستوطنون وجيش الاحتلال بستار الحرب وما يحدث في قطاع غزة، من أجل استكمال مخططات تمزيق الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جديدة".
وبحسب داوود، هناك أيضا تصاعد غير مسبوق في مناقشة أكبر قدر ممكن من القرارات ومشاريع القوانين في الكنيست الإسرائيلي، من أجل تغيير الطبيعة الجوهرية للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن "دولة الاحتلال ماضية بشكل كبير في فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على الكيان الوطني الفلسطيني بشكل لم يشهد من قبل".
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية لتصاعد في وتيرة الاستيطان المتكررة، إذ وسعت الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، وخصصت ميزانية كبيرة لتحقيق هذا الهدف من أجل تطوير شبكات الطرق الخاصة بالمستوطنات والبنى التحتية المطلوبة لعمليات البناء.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا.