- مصدر بـ«التموين»: هذا الإنجاز ثمرة خطة شاملة لدعم الزراعة والصناعة.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي نقطة انطلاق نحو التصدير
كشف مصدر مسئول بوزارة التموين، أن مصر نجحت رسميًا ولأول مرة في تاريخها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر بنسبة 100%، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغط على العملة الصعبة.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هذا التحول جاء تتويجًا لخطة متكاملة نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية. شملت الخطة التوسع في زراعة بنجر وقصب السكر، وتطوير مصانع الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية وتشغيلية للمزارعين. كما نجحت الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي من السكر يكفي الأسواق المحلية لأكثر من عام.
وأشار المصدر إلى أن الإنتاج المحلي من السكر وارتفع هذا العام إلى 2.6 مليون طن، مقارنة بـ 2.3 مليون طن في عام 2014. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 2.9 مليون طن في عام 2026، مع خطط طموحة لتخطي حاجز الـ 3 ملايين طن سنويًا، مدعومة بتوسع رقعة الزراعة والتحديث الصناعي. هذا الإنتاج يغطي بالكامل الاحتياجات المحلية التي تتراوح بين 2.4 و2.6 مليون طن سنويًا، مما ينهي اعتماد السوق المصري على الاستيراد وينعكس إيجابًا على الأسعار واستقرار الأسواق.
وبحسب بيانات رسمية نشرها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تراجع واردات مصر من السكر الخام بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت من 244.4 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مارس 2024، إلى 111.1 مليون دولار فقط في نفس الفترة من العام الجاري، مما أسهم في توفير مئات الملايين من الدولارات للدولة.
وأوضح المصدر، أن العام الجاري شهد زراعة أكثر من 750 ألف فدان بنجر سكر، وما يقرب من 370 ألف فدان من قصب السكر.
تحقق هذا التوسع بفضل دعم الدولة ومشاركة المزارعين، والاعتماد على طرق ري حديثة، وتحسين البذور والشتلات. يجري العمل أيضًا على إنشاء محطات شتلات متطورة، مثل محطتي "وادي الصعايدة" و"كوم أمبو"، لتعزيز إنتاجية الفدان ورفع كفاءة المحصول.
وأكد أن وزارة التموين بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة دعمت تطوير مصانع السكر على مستوى الجمهورية. من أبرز هذه المشاريع، مصنع القناة للسكر في المنيا، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية حالية تصل إلى 350 ألف طن سنويًا، ويستهدف 750 ألف طن بحلول عام 2026. كما تم تحديث خطوط الإنتاج في مصانع الدلتا، والنوبارية، وأبو قرقاص، وبلقاس، والشرقية لرفع القدرة التشغيلية وخفض الهدر.
وتابع المصدر: ولضمان استمرارية التوسع، أعلنت الحكومة عن أسعار توريد عادلة للمزارعين، حيث تم تحديد 2500 جنيه لطن قصب السكر، و2400 جنيه لطن بنجر السكر بدرجة حلاوة 16%.
كما تم تخصيص علاوة تبكير تصل إلى 200 جنيه للطن للموردين مبكرًا، بجانب مكافآت إنتاجية تتراوح من 50 إلى 100 جنيه للطن حسب أداء الفدان.
وأضاف أن وزارة التموين استطاعت خلال الأشهر الماضية تأمين احتياطي استراتيجي من السكر التمويني يكفي لأكثر من 12 إلى 14 شهرًا، مما يضمن استقرار الأسواق وعدم تعرض المواطنين لأي أزمات.
يُطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر مدعوم يبلغ نحو 12.6 جنيهًا للكيلو، بينما يتوفر السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ من 30 جنيهًا للكيلو، مع تكثيف حملات الرقابة لمنع الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد لضمان استدامة الأمن الغذائي في السكر.
تشمل هذه الاستراتيجية استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان ضمن مشروع "مستقبل مصر الزراعي"، وإدخال تقنيات الزراعة الذكية والتحول إلى الري الحديث، ودعم إنشاء مراكز بحوث متخصصة لرفع إنتاجية المحاصيل السكرية.
واعتبر أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ليس نهاية المطاف، بل هو نقطة انطلاق نحو تحقيق فائض للتصدير، وتعزيز مركز مصر كدولة زراعية وصناعية ذات اكتفاء غذائي داخلي. الأهم الآن هو ضمان الاستقرار في الأسعار، والحفاظ على ربحية المزارع والمستهلك معًا.