بنوك محلية تدرس تمويلا مشتركا بقيمة 4.5 مليار جنيه لصالح مدكور للمشروعات - بوابة الشروق
الأحد 20 يوليه 2025 12:46 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟

بنوك محلية تدرس تمويلا مشتركا بقيمة 4.5 مليار جنيه لصالح مدكور للمشروعات

عفاف عمار:
نشر في: السبت 19 يوليه 2025 - 5:49 م | آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 5:49 م

• مصادر: القرض يوجه لتمويل أعمال تطوير محور جمال عبد الناصر بتكلفة 7 مليارات جنيه

تدرس بنوك محلية المشاركة فى ترتيب قرض مشترك بقيمة 4.5 مليار جنيه لصالح شركة مدكور للمشروعات الهندسية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

المصادر أضافت أن القرض الجارى الحصول عليه من جانب الشركة يستخدم للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لأعمال التطوير لمحور جمال عبد الناصر والتى أسندت إليها من إحدى الجهات بالدولة، بحجم أعمال ٧ مليارات جنيه.

يعد محور جمال عبد الناصر أهم محاور الطرق شرق القاهرة والذى يربط الطريق الدائرى بالعاصمة الإدارية مباشرة، يبلغ طول المحور 14 كيلو مترا وبعرض ٤٥ مترا، بعرض 6 حارات وتم افتتاحه رسميا فى ديسمبر ٢٠٢٢، بديلا لمحور «التسعين الشمالى والجنوبى»؛ حيث يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية منها محور «طلعت حرب» ومحور «محمد نجيب» ومحور «الجزيرة» ومحور «العبور».

وقالت المصادر إن التمويل يشمل خطابات ضمان دفعة مقدمة ونهائية وتسهيلات جارى مدين، والمتوقع أن تحصل الشركة على القرض خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وتبلغ حجم التعاقدات التى تتولى تنفيذها «مدكور للمشروعات الهندسية» بحوالى ٥٢ مليار جنيه أغلبها مع جهات حكومية، وتشارك الشركة بالتحالف مع المقاولون العرب فى تنفيذ أعمال البنية التحتية لمدنية أبو قير الجديدة.

وساهمت مدكور للمشروعات الهندسية فى تنفيذ نحو ١٠٠ مشروع متنوع وتبلغ إيراداتها السنوية مليار دولار، بحسب الموقع الرسمى للشركة.

ويستحوذ قطاع المقاولات والتشييد على النسبة الأكبر من التمويلات الممنوحة من البنوك تزامنا مع نمو المشروعات العمرانية والبنية التحتية على مدار السنوات العشرة الأخيرة.

وتوقعت شركة جيه إل إل -JLL أن ينمو قطاع البناء والتشييد فى مصر بمعدل نمو سنوى مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومى، والشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الشركة فى تقرير لها أن مصر تمتلك حصة 12% تعادل 515 مليار دولار من إجمالى قيمة المشروعات التى لم يتم ترسيتها بعد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك