مصرف سوريا المركزي:
- العملات الرقمية غير قانونية وقد تعرض المتعاملين لملاحقة قضائية، في ظل غياب التنظيم القانوني وإمكانية استغلالها في أنشطة غير مشروعة
- السوق يشهد تزايدا في عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية
- المسئولية الكاملة في حال التعامل بها تقع على عاتق المتعاملين أنفسهم
حذر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، من التعامل بالعملات الرقمية، مؤكدا أنها غير قانونية وقد تعرض المتعاملين لملاحقة قضائية، في ظل غياب التنظيم القانوني وإمكانية استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
وأوضح المصرف، في بيان، أنه رصد في الفترة الأخيرة نشاطات غير رسمية لتداول العملات الرقمية، والتي تخزن وتُتداول إلكترونيا عبر الإنترنت دون إشراف أو ترخيص رسمي.
وأشار إلى أن هذه العملات "تنطوي على مخاطر متعددة، أبرزها غياب التنظيم القانوني وإمكانية استغلالها في أنشطة غير مشروعة، ما قد يعرض المتعاملين لملاحقات قضائية ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمرا شبه مستحيل".
وأضاف، أن "السوق يشهد تزايدا في عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الإلكترونية، في ظل ضعف الوعي لدى بعض المستخدمين بآليات التعامل مع هذه العملات".
كما لفت المركزي، إلى "التقلبات السعرية الكبيرة التي تتسم بها العملات الرقمية، والتي قد تتسبب بخسائر فادحة للمستثمرين خلال فترات زمنية قصيرة، خاصة في ظل أوضاع السوق غير المستقرة".
ودعا المصرف إلى "عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أن "المسئولية الكاملة في حال التعامل بها تقع على عاتق المتعاملين أنفسهم".
ولا تستند العملات الرقمية إلى أي أساس أو مرجع قانوني، كما أنها لا تملك رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.