- شفيع: السياحة وانتعاش القطاع الصناعي وحركة قناة السويس أهم القطاعات الداعمة للنمو

- نافع يتوقع تحسن معدلات النمو بفضل استقرار القوى الشرائية للعملة

يتوقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ارتفاع معدلات النمو في مصر خلال العام المالي الجديد 2025-2026 لتتراوح بين 4.3% و4.8%، بدعم من انتعاش قطاعي السياحة والصناعة، لتقترب بذلك من المستهدفات الحكومية.

- توقعات المؤسسات الدولية

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025، المنتهي في يونيو الماضي، إلى 4% بدلاً من 3.8% في توقعات سابقة. في المقابل، خفض الصندوق توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.2%، ليتراوح بين 4.1% و4.3%.

تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4% خلال العام المالي الماضي، مقابل 2.4% في عام 2023/2024، على أن يرتفع إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.

- رؤية الخبراء

توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 ليتراوح بين 4% و4.3%، على أن يواصل ارتفاعه خلال العام المالي الجديد 2025/2026 ليصل إلى ما بين 4.5% و4.8%.

وفي تقرير حديث صدر بداية أغسطس الجاري، توقع البنك المركزي المصري أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في السنة المالية 2025/2026، و5.1% في السنة المالية 2026/2027. وأرجع البنك هذا التوقع إلى مواصلة دورة التيسير النقدي، مما سينعكس إيجابًا على النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص، وهو ما يعزز بدوره الطلب والاستثمار في القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعات التحويلية والخدمات.

وأوضح شفيع، أن أهم القطاعات التي ستساهم في ارتفاع معدلات النمو هي قطاع السياحة، الذي شهد تطورًا إيجابيًا وارتفاعًا في أعداد السائحين، حيث من المتوقع أن تصل أعدادهم إلى 18 مليون سائح خلال العام المقبل. إضافةً إلى ذلك، هناك قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية مثل المنسوجات والسيارات، الذي شهد انتعاشًا قويًا بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقطاعا الاتصالات والأدوية، التي كان لها مساهمة قوية في معدلات النمو.

وأوضح شفيع، أن قناة السويس من أهم القطاعات التي تأثرت سلبًا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى انخفاض إيراداتها بشكل كبير. ومع ذلك، يتوقع أن تنتعش القناة مرة أخرى مع هدوء تلك التوترات، لتساهم بذلك في رفع معدلات النمو خلال العام الجديد.

من جهته، توقع محمد فؤاد، رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة، أن يتحقق معدل نمو يتراوح بين 4.2% و4.3% خلال العام المالي 2025/2026، مستبعدًا وصول الاقتصاد إلى معدل النمو المستهدف من الحكومة عند 4.5%، أو تحقيق 4.1% وفقًا لتوقعات صندوق النقد.

وأرجع فؤاد، أسباب ذلك إلى ارتفاع تكلفة التمويل، والتوترات الجيوسياسية، وضبابية المشهد العالمي حول التعريفات الجمركية الأمريكية، إضافةً إلى بطء الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناخ الأعمال وتجذب الاستثمار.

وأوضح أن أبرز القطاعات الداعمة للنمو هي:

قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، الذي سجل نموًا بين 16% و17% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مما جعله المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي بإضافة نحو 1.9 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي.

قطاع السياحة (بما في ذلك المطاعم والفنادق)، الذي حقق ارتفاعًا نسبته 18% خلال الربع الثاني و23% في الربع الثالث.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي نما بنحو 14% و15% خلال الربع الثالث، مدعومًا بسياسات التحول الرقمي والاستثمارات الحكومية.

قطاعات الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم).

قطاع التصدير، الذي ساهم بصافي قدره +2.7 نقطة مئوية في النمو الحقيقي، نتيجة ارتفاع صادرات السلع والخدمات بنحو 54.4% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وأشار فؤاد إلى أن هذه القطاعات يُتوقع أن تواصل نموها خلال العام المالي الجديد.

في المقابل، أكد فؤاد أن بعض القطاعات تراجع نموها بشكل ملحوظ، مثل:

حركة قناة السويس، التي تراجع نموها بنحو 70% خلال الربع الثاني من العام المالي، بحسب البيانات الرسمية.

أنشطة استخراج النفط والغاز، حيث انخفض إنتاج النفط بنسبة 7.6% والغاز بنسبة 19.6% في الربع الثاني.

أنشطة الاستثمار العقاري، التي تأثرت بضعف الطلب وارتفاع تكلفة التمويل.

قطاع الحديد والصلب، الذي تأثر مباشرةً بتراجع الطلب العقاري، إلى جانب بعض الصعوبات في التصدير المتعلقة بالإغراق للصلب المسطح في أوروبا وحديد الأطوال في أمريكا.

لذلك، لا يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات النمو المستهدفة عند 4.5%.

من جهته، قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن البيانات الفصلية تشير إلى معدل نمو يزيد على 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، خاصةً مع اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك.

وأرجع نافع تحسن معدلات النمو إلى استقرار القوى الشرائية للعملة الوطنية، فضلاً عن العودة التدريجية لمستويات النشاط الاقتصادي المصحوبة بتجاوز نسبي لأزمة الشح الدولاري، وزيادة نصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات (وهو الأكفأ)، إضافةً إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات الجارية مصحوب بتحسن ميزان التجارة والخدمات.

وقد قفز الجنيه أمام الدولار إلى أقوى مستوياته منذ عام تقريبًا، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي مع انطلاق موسم السياحة والعطلات الصيفية وتخفيف القيود على حصول المسافرين على العملة الأجنبية.