علق مسئول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، على موافقة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» على المقترح المصري – القطري بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلًا إن سياسة بلاده «ثابتة ولم تتغير».
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت»، مساء الثلاثاء، إن «إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن، وفقاً للمبادئ التي حدّدها المجلس الوزاري لإنهاء الحرب في غزة».
وأضاف: «نحن في مرحلة الحسم النهائي بشأن حماس، ولن نترك رهينة واحدة خلفنا».
وفي وقت سابق، قال مسئولان، إن إسرائيل تدرس رد حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما، يتم خلالها تحرير نصف المحتجزين الإسرائيليين الذين لا يزالون في القطاع.
وتضغط مصر وقطر لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين الجانبين بشأن خطة لوقف إطلاق النار تدعمها الولايات المتحدة.
وكشف قيادي بارز في حركة حماس مطلع على مفاوضات وفد الحركة في القاهرة، تفاصيل جديدة من الاتفاق الذي وافقت عليه الحركة أمس، بعد تسليم ردها للوسطاء في مصر.
وقال المصدر لـ«الشروق» إن الاتفاق يتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا، عبر معبر رفح البري والمعابر الأخرى بين رفح وإسرائيل.
وأضاف أن المقترح يتضمن أيضا يتضمن إدخال مواد الإيواء، والخيام دون شروط تحدد أماكن نشرها.
وأوضح القيادي بالحركة أن المقترح يتضمن إطلاق سراح 1700 أسير، بينهم 1500 من قطاع غزة، و200 أسير من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، مقابل إطلاق حماس سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا.
كما يتضمن الاتفاق إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب خلال فترة التهدئة الـ60 يوما.
وأكد في الوقت ذاته أن موافقة الحركة لا تعني إتمام الاتفاق، وأن الأمر يتوقف في الوقت الحالي على حكومة الاحتلال بعد موافقة حماس دون شروط.
ووفقا للقيادي بالحركة، فإن الاتفاق يتضمن تعديل خطوط الانسحاب، لتصبح 800 متر في المناطق السكنية، بدلا 1500 متر كانت تقترحها حكومة الاحتلال في الورقة السابقة، و600 مترا كانت تتمسك بها حماس في السابق.
وبحسب المصدر يتضمن الاقتراح توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة وموظفيها، كما يتضمن إدخال معدات ثقيلة لإعادة تأهيل وفتح الطرق، ورفع الأنقاض، وكذلك المعدات اللازمة لتشغيل المخابز.