• صادرات الصين إلى الجنوب العالمي بلغت 1.6 تريليون دولار سنويا، متجاوزة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مجتمعتين

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، الثلاثاء، أن تكثف الشركات الصينية الكبرى توجهها نحو أسواق الجنوب العالمي الذي بدأ منذ فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية عام 2018، مع السعي لتنويع أسواقها بعيدا عن السوق الأمريكية.

وتشمل أسواق الجنوب العالمي مجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة أو النامية المنتشرة في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، حيث تتميز هذه الدول بكونها تضم أكثر من ثلثي سكان الكوكب، مما يجعلها أسواقا استهلاكية ضخمة وسريعة النمو.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن التجارة بين الصين والجنوب العالمي، الذي يضم معظم دول العالم النامي، نمت بوتيرة أسرع بكثير من تجارتها مع بقية العالم.

وأشار التقرير إلى أن صادرات الصين إلى هذه المناطق تضاعفت منذ عام 2015، مقارنة بزيادة نسبتها 28 بالمئة فقط إلى الولايات المتحدة و58 بالمئة إلى أوروبا الغربية.

وأوضح أن صادرات الصين إلى الجنوب العالمي ارتفعت بنسبة 65 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية وحدها.

ونتيجة لذلك، أصبحت الصين تصدّر ما قيمته 1.6 تريليون دولار إلى الجنوب العالمي سنويا، وهو ما يزيد بأكثر من 50 بالمئة عن صادراتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مجتمعتين، والتي بلغت تريليون دولار، وفق بيانات ستاندرد آند بورز.

وبحسب التقرير، فإن صادرات الصين إلى ثلاث مناطق فقط — جنوب وجنوب شرق آسيا (759 مليار دولار)، وأمريكا اللاتينية (264 مليار دولار)، والشرق الأوسط (219 مليار دولار) — تفوق مجتمعة إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

كما ارتفعت واردات الصين من الجنوب العالمي إلى تريليون دولار، أي ستة أضعاف وارداتها من الولايات المتحدة وأربعة أضعاف وارداتها من أوروبا الغربية.

وأضاف التقرير أن حصة الجنوب العالمي من صادرات الصين ارتفعت من 35 بالمئة عام 2015 إلى 44 بالمئة في 2024، فيما تراجعت حصة الولايات المتحدة من 18 إلى 15 بالمئة، واستقرت حصة أوروبا الغربية عند 14 بالمئة، كما بات الجنوب العالمي يساهم بأكثر من نصف فائض الصين التجاري مع العالم.

ولفتت الوكالة إلى أن ازدهار التجارة مع هذه الدول لم يقتصر على السلع المعاد تصديرها، بل شمل أيضا زيادة الاستثمارات الصينية المباشرة، حيث تضاعفت استثمارات الشركات الصينية في جنوب شرق آسيا أربع مرات خلال العقد الماضي لتبلغ في المتوسط 8.8 مليارات دولار سنويا.

ووفق التقرير، فإن الرسوم الأمريكية شكلت عاملا ضاغطا دفع الشركات الصينية للبحث عن أسواق بديلة، فيما مثلت السياسات التسهيلية والعلاقات التجارية المتنامية مع دول الجنوب العالمي عوامل جذب إضافية.

وفي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة، ما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على الصين إلى 145 بالمئة، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125 بالمئة.

وعلى خلفية التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين في مدينة جنيف السويسرية في 10 و11 مايو الفائت، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا لـ90 يومًا، بدءًا من 14 مايو، بحيث تُخفّض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30 بالمئة، وتُخفّض الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 10 بالمئة.