أثارت واقعة الإبلاغ عن سرقة مبالغ مالية كبيرة من الجنيهات والنقد الأجنبي ومصوغات ذهبية من فيلا الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب بمدينة 6 أكتوبر، العديد من التساؤلات حول الموقف القانوني لحيازة نقد أجنبي داخل المنازل، خاصة بعدما تعدت تلك المبالغ حوالي 3 ملايين دولار، وفقا لما ذكر بالمحضر المحرر بقسم شرطة أكتوبر.

ويوضح المحامي أيمن محفوظ، أن الدستور والقانون المصري يحمي الملكية الخاصة وأنها مصونة طبقا لنص المادة 35 من دستور 2014، مؤكدا أن حرية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أمر مباح، وهناك تنظيم وضعه القانون رقم 194 لسنة 2020 المعروف باسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأضاف محفوظ، أن التجريم ليس في الحيازة المُجردة للنقد الأجنبي، وإنما يكون في التعامل به خارج السوق المصرفي الرسمي، وأوضح أنه حتى إذا حدثت مخالفة في حيازة النقد الأجنبي كالاتجار فيه مثلا خارج النطاق المصرفي، فإنه وفقا لنص المادة 238 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لا يجوز رفع الدعوى إلا بطلب من محافظ البنك المركزي في غير حالات التلبس، وهو ما يمثل قيدًا على سلطات التحقيق بهدف حماية الملكية الخاصة.

وأوضح أن المادة تنص على أنه "في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ".

وأكد محفوظ أن عقوبة الاتجار خارج النطاق المصرفي مُغلظة طبقا لنص المادة 209 من قانون البنك المركزي، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه أو قيمه المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص المطلوب.

وأشار محفوظ إلى أن حيازة المبالغ المالية أو النقد الأجنبي دون الكشف عن مصدر مشروع لتلك الأموال يضع المخالف في ورطة قانونية، أما إذا استطاع إثبات مشروعية تلك الأموال فلا جريمة ولا عقوبه عليه، لافتا إلى أهمية وضع النقد الأجنبي في السوق المصرفية لما تمثله من أهمية للاقتصادي الوطني.

وتواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في واقعة سرقة أموال ومجوهرات الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب بمدينة 6 أكتوبر.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات السرقة التي شملت وفق ما ذكرته الدجوي في بلاغها مبالغ مالية تقدر بنحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية، و350 ألف جنيه إسترليني.