كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن مفهوم تقريبي لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي الجديد المخطط له فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.
وحسبما أعلن الوزير على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تزيد حصة الإنفاق الدفاعي في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 2ر0 نقطة مئوية سنويا على مدى فترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات.
وبناء على تلك الخطط، فإنه من المرجح أن ترتفع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من 1ر2% العام الماضي إلى 5ر3% بحلول عام 2032.
ومن شأن هذا أن يتوافق مع هدف الإنفاق على الدفاع التقليدي الذي اقترحه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته. ولكن بالإضافة إلى ذلك، يرى روته أنه يتعين إضافة إنفاق مرتبط بالدفاع بما يعادل 5ر1% من الناتج الاقتصادي ــ على سبيل المثال للبنية الأساسية القابلة للاستخدام العسكري مثل خطوط السكك الحديدية والجسور القادرة على حمل الدبابات والموانئ الموسعة. وفي ألمانيا، ومن الممكن تمويل هذه النفقات جزئيا على الأقل من خلال صندوق خاص تمت الموافقة عليه في الربيع لمعالجة إصلاح البنية الأساسية المتهالكة. وتبلغ قيمة الصندوق 500 مليار يورو.
وقال بيستوريوس: "الأمر لا يتعلق بالوصول إلى نسبة الـ 5% في عام واحد"، مضيفا أن الأرقام ليست هدفا في حد ذاتها، بل إن الأمر يتعلق بتحقيق الأهداف المتفق عليها داخل الناتو بشأن القدرات العسكرية.
وفي اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في تركيا الأسبوع الماضي، أيدت ألمانيا دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي للحلف لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. وإذا تم إنفاق 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي على البنية الأساسية القابلة للاستخدام العسكري، فإن الإنفاق على الدفاع التقليدي بنسبة 5ر3% سيكون كافيا أيضا.
ومن المقرر أن يتم تحديد الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي في قمته المقرر عقدها في لاهاي في يونيو المقبل.
وبحسب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فإن كل نقطة مئوية من الزيادة تعني حاليا زيادة بنحو 45 مليار يورو في الإنفاق الدفاعي لألمانيا. ويعني الوصول إلى نسبة الـ 5% إنفاق ألمانيا 225 مليار يورو على الدفاع سنويا.