قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن مصر في انتظار التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيتم تحديد موعد المؤتمر الخاص بإعادة إعمار غزة، والذي سيُعقد على مدى يومين.
وأوضح عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن اليوم الأول سيكون مخصصًا لاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين، حيث سيتم التركيز على ملفات محددة من خلال ورش عمل، أبرزها الترتيبات الأمنية في قطاع غزة، وحوكمة القطاع، ومن الجهة التي ستتولى إدارته؟
وأشار إلى وجود رؤية مصرية واضحة في هذا الإطار، تتضمن تشكيل لجنة إدارية مستقلة غير فصائلية، لا تنتمي لأي من القوى أو التنظيمات السياسية، تتولى إدارة القطاع لمدة ستة أشهر، يليها نشر السلطة الفلسطينية لتولي مهام الإدارة، بما يعزز العلاقة العضوية بين الضفة الغربية وقطاع غزة كأساس لإقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما أوضح الوزير، أن ورش العمل ستتضمن أيضًا دور القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار، ومدى مساهمة الشركات من مختلف دول العالم في تنفيذ المشروعات داخل القطاع.
ورشة أخرى ستتناول قضية "التعافي المبكر"، باعتبار أن الأولوية القصوى خلال أول 6 أشهر بعد وقف إطلاق النار يجب أن تكون لتثبيت المواطنين الفلسطينيين في أماكنهم داخل قطاع غزة، مشددًا على أن المجتمع الدولي، وليس مصر فقط، يرفض تمامًا أي مخططات للتهجير، وقد أعلنت مصر مرارًا وتكرارًا أن هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.
وأوضح أنه سيتم تخصيص إحدى الورش لمناقشة ملف التمويل، والإجابة على سؤال "من سيتحمل تكلفة التعافي المبكر ومشروعات إعادة الإعمار؟"، حيث سيتم إشراك المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لضمان تسريع تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة الإعمار.
وأضاف أن اليوم الثاني من المؤتمر سيكون على المستوى الوزاري، حيث سيتم دعوة عدد كبير من الدول على مستوى وزراء الخارجية، إلى جانب مشاركة قوية من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، لدعم مراحل التعافي المبكر، والمراحل الثلاث الخاصة بإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية، أن ألمانيا تعد شريكًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لمصر، ويتم التنسيق معها بشكل كامل بشأن جميع التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر. كما عبر عن تطلع مصر إلى مشاركة فعالة من وزير الخارجية الألماني، والوزيرة ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار إلى أن الرؤية المصرية لإعادة الإعمار قد اكتملت بالتنسيق التام مع الأمم المتحدة، ومع السكرتير العام للمؤتمر، والبنك الدولي، والشركاء الإقليميين والدوليين، قائلًا: "لقد آن الأوان لمنح الشعب الفلسطيني أملًا حقيقيًا في أن المجتمع الدولي لن يخذله كما فعل في السابق، في مواجهة عدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 20 شهرًا، وسط صمت دولي مؤسف تجاه معاناة المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية."
قال نحن ننتظر وقف إطلاق النار، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن موعد المؤتمر الذي سيمثل خطوة حاسمة نحو نجدة هذا الشعب المدني البريء.