أعلن السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، عن حزمة جديدة من التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج، في مقدمتها إتاحة فتح الحسابات البنكية من الخارج عبر السفارات والقنصليات المصرية، وذلك في إطار التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم خدمات مصرفية آمنة وسهلة للمغتربين دون الحاجة لزيارة الأراضي المصرية.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمدينة العلمين، أن هذه الخطوة تمثل إجراءً غير مسبوق يستهدف تبسيط المعاملات المالية وربط الجاليات المصرية بالخدمات المصرفية الوطنية، موضحًا أن التنسيق جارٍ مع البنوك المحلية لتفعيل البروتوكول الجديد بشكل سلس وآمن.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتعامل بمرونة مع مقترحات المصريين بالخارج، وتستمع بعناية لكافة الآراء، بهدف تقديم حلول عملية تحقق مصالحهم وتواكب تطلعاتهم.
وأضاف عبدالعاطي أن من بين الموضوعات قيد الدراسة أيضًا تسهيل إجراءات تجديد المستندات الرسمية من الخارج، مثل جوازات السفر، وبطاقات الرقم القومي، والشهادات الرسمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات الإدارية التي تواجه المغتربين في هذا الشأن، وتوفير حلول إلكترونية أو قنصلية لتخفيف الأعباء عليهم.
وتابع وزير الخارجية أن مؤتمر المصريين في الخارج، المقرر عقده يومي 3 و4 أغسطس المقبل، سيشهد إطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية، تشمل مشروع إسكان جديد بالتعاون مع وزارة الإسكان، يتضمن وحدات سكنية جاهزة في مناطق متميزة تُطرح بخصومات كبيرة وبالعملة الصعبة، بالإضافة إلى طرح أراضٍ زراعية مستصلحة للمغتربين الراغبين في استثمار مدخراتهم في مشروعات إنتاجية.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، وممثلين عن البنك المركزي والبنوك الوطنية وشركات الاستثمار، لتقديم شرح وافٍ حول المبادرات المطروحة، والإجابة عن استفسارات المصريين بالخارج، وتعزيز فرص التواصل المباشر معهم.