استهجن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، صمت العالم عن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، مشددًا على أن الأمر «غير قابل للتصديق وغير معقول».
جاء ذلك خلال لقائه مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، اليوم الأحد في مركز القدس بمدينة البيرة، ومركز غزة عبر الاتصال عن بعد، بحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، وعدد من النقباء السابقين.
وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، قال مصطفى: «كيف للعالم أن يقبل أن تصل الأمور لهذا الحد في قطاع غزة؟ هذا أمر غير قابل للتصديق وغير معقول، الإنسانية على ما يبدو أنها على وشك الانتهاء، وأن يقبل العالم بموت أبناء شعبنا من الجوع في هذا القرن في هذا العصر، هذا أمر مرفوض جدا، وسنرفع صوتنا عاليا ونعمل كل ما نستطيع من أجل إنهاء هذا الوضع الغير مقبول إنسانيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا».
وواصل: «نعمل كل ما نستطيع من أجل إنقاذ أهلنا في قطاع غزة والتخفيف قدر الإمكان عن معاناتهم، وباسم الرئيس وباسم الحكومة عهدنا مع أهلنا في قطاع غزة لن يتأثر مهما كانت الظروف والضغوطات والتضحيات».
وأكد مصطفى أن البوصلة هي أولًا إيقاف النزيف في قطاع غزة، وثانيا إعادة الإعمار، وثالثا توحيد غزة ومؤسساتها مع المؤسسات الوطنية حتى تنطلق فورا بإعادة الإعمار وتجسيد الدولة على الأرض.
وشدد على رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قال: «لن نقبل أقل من دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس، ولن نقبل أقل من توحيد غزة والضفة في نظام واحد وسلاح واحد ومؤسسات واحدة».
واستطرد: «القدس دائما مستهدفة والضفة الغربية لا تزال مستهدفة، لكن ما يجري اليوم في قطاع غزة هو أمر غير مقبول بأي مقياس، ونؤكد على وحدتنا ووحدة صفنا ووحدة كلمتنا ومؤسساتنا ونقاباتنا من أجل العمل المشترك من أجل إنقاذ غزة، وهو أمر وطني وأولوية».
وحذر من أن «المستهدف اليوم من الاحتلال ليس فقط قطاع غزة، ولكن أيضا شمال الضفة الغربية خاصة استهداف المخيمات»، مضيفًا: «قضية اللاجئين من الثوابت الوطنية ولن نتخلى عنها مهما كانت الظروف، وتمسكنا في المخيم والدفاع عنه والحفاظ عليه بكل ما نستطيع أولوية وطنية، ورغم الاجتياحات المستمرة نحاول قدر الإمكان أن نخفف من معاناة أبناء شعبنا».