• تراجع الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي إلى «صفر»
كشف تقرير لمعهد أكسفورد للطاقة عن قفزة كبيرة في واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثاني من العام الحالي (2025)، لتسجل زيادة بنسبة 1650% وتصل إلى 1.75 مليار متر مكعب، مقابل 0.1 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، انخفضت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى صفر خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث أرجع المعهد هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج الغاز محليًا وارتفاع الطلب، بالإضافة إلى التوقف المؤقت لواردات خطوط الأنابيب من إسرائيل.
وشهدت واردات الغاز الإسرائيلية توقفًا لفترة تصل إلى 12 يومًا بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران خلال الشهر الماضي، مما دفع وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى إغلاق حقول الغاز المصدرة إلى مصر والأردن.
وأضاف المعهد أن استهلاك الغاز على المستوى العالمي انخفض بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، مدفوعًا بالقطاعين السكني والتجاري. ومع ذلك، ظل استهلاك الغاز في النصف الأول من عام 2025 مرتفعًا بنسبة 4% بمقدار 7.9 مليار متر مكعب، بفضل النمو القوي في الربع الأول.
وكانت العوامل الرئيسية وراء هذا الأداء مرتبطة بالطقس، مع انخفاض توافر مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة (طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية) وموجات البرد المتكررة.
وبحسب بيانات سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي خلال الأربعة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 136.2% لتصل إلى 2.41 مليار دولار، مقابل 1.02 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة 1.39 مليار دولار.
في المقابل، هبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 81.1% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، لتسجل 51.04 مليون دولار، مقابل 270.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 219.16 مليون دولار.
وبدأت مصر استيراد الغاز المسال منذ منتصف العام الماضي لسد فجوة الطلب المتزايد على الكهرباء، في ظل انخفاض إنتاج حقل ظهر الأكبر، بعدما كانت قد حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات السابقة.
وكان إنتاج حقل ظهر يصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا عقب بدء الإنتاج المحلي منه في ديسمبر 2017، وكان من أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط في الفترة الأخيرة.
وفي مايو الماضي، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه سيكون هناك تراجع مؤقت في معدلات إنتاج الغاز من الحقول المصرية خلال الشهرين أو الشهور الثلاثة المقبلة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حينها، أنه مع الإجراءات الحالية ونتائج الاستكشافات المنتظرة، يُرجح أن تبدأ الأرقام في التحسن اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
وذكر أنه بدون الاكتشافات الجديدة، من المتوقع أن يعود الإنتاج المحلي للغاز إلى مستوياته السابقة قبل الأزمة خلال أقل من عامين، "وفي حال تحقق الاكتشافات الجديدة، ستظهر آثارها سريعًا، ما سيدعم عودة معدلات التصدير".
ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لمتوسط واردات الغاز الطبيعي المسال للفترة 2025-2026 إلى ما بين 7 و9 ملايين طن سنويًا، مقابل تقديرات سابقة بلغت ما بين 4 و5 ملايين طن. كما رجح البنك أن ترتفع الواردات إلى 12 مليون طن سنويًا في الفترة ما بين 2026 و2030، مقارنة بتقديرات سابقة عند 3 ملايين طن سنويًا.