• البنوك و«التعاون الدولى» و«المالية» تمهد الطريق لعودة القطاع الخاص ومشاركته فى النمو

دشنت الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية مرحلة جديدة لدعم القطاع الخاص من خلال خطط تمويل ومبادرات تمهد لمشاركته فى خطط التنمية التى تعمل عليها الدولة.

فقد اكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قبل عدة أسابيع أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسى لمسيرة النمو الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلى الإجمالى، ليصبح العمود الفقرى للاقتصاد المصرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دور حيوى وبنّاء، تمثّل فى تنفيذ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدور فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية فى الفترة المُقبلة.

وترجمت البنوك دعم القطاع الخاص من خلال زيادة القروض المقدمة للقطاع الخاص من إجمالى القروض الممنوحة للعملاء، لتسجل 43.3% بنهاية يونيو 2025 مقابل 42.3% بنهاية مارس 2025، وذلك بعد سلسلة من التراجعات المتتالية.

ووفقًا للبنك المركزى المصرى سجلت حصة قروض القطاع الخاص بنهاية يونيو 2022، 58.1%،ثم انخفضت إلى 57.1% فى يونيو 2023، قبل أن تواصل مسار الهبوط لتصل إلى 45.3% فى يونيو 2024، وتهبط بعدها إلى 43.8% فى سبتمبر 2024، و42.9% فى ديسمبر، ثم 42.3% فى مارس 2025، وهو أدنى مستوى خلال الفترة.

أوضح البنك، فى تقرير حديث له، أن القطاع الخاص استحوذ على 37.2% من إجمالى القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة فى مصر، فيما استحوذ على 33.2% من القروض لدى أكبر 5 بنوك.

وعملت الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى ابرام شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية،منها موخرا اتفاقية القطاعين العام والخاص فى مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مما يسهم فى توفير الدعم الفنى والمالى لتنفيذ مشروعات الشراكة فى مختلف القطاعات، كما أنه يأتى استكمالًا لجهود الدولة المصرية فى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى كونه شريكًا رئيسيًا فى الجهود التنموية، مشيدة بالجهود المبذولة مع البنك الأوروبى الذى تتوجه أكثر من 80% من استثماراته فى مصر للقطاع الخاص.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى كلمتها خلال مؤتمر إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، الذى نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وأيضًا المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال الدعم الفنى والتمويلات الميسرة، وأن الشراكة مع شركاء التنمية تشهد اختلافًا نوعيًا لدعم السياسات الحكومية الهادفة لتمكين القطاع الخاص، من خلال الشراكة مع الوزارات المختلفة.

وأوضحت أنه لا يمكن التغلب على التحديات التنموية بدون تطوير آليات تمويل مبتكرة

واعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشارى الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، موضحًا أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية.

وأعرب كجوك، فى مؤتمر إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، الذى نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحضور عدد من الوزراء، عن تقديره لجهود البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة لمجتمع الأعمال.

وأوضح أن القطاع الخاص المحلى والأجنبى أثبت قدرته على النمو والمنافسة واستحوذ على 65% من الاستثمارات، مؤكدًا أننا نعمل دائمًا على طرح مشروعات جاذبة لشركائنا من المستثمرين والجهات الممولة، وقد نجحنا فى إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الماضى بتكلفة استثمارية 41 مليار جنيه فى مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحى والصناعى ومعالجة الحمأة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفنى، وهناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 25 و30 مليار جنيه.