تواجه منغوليا، اليوم الاثنين، أزمة سياسية بعد استخدام الرئيس خورلسوخ أخنا حق النقض ضد تصويت البرلمان لإقالة رئيس الوزراء، مستندا في ذلك إلى المبادئ الدستورية والإجراءات القانونية.
ووصف مكتب الرئيس تصويت البرلمان، الذي جرى يوم الجمعة الماضي، بأنه غير دستوري، مشيرا في بيان إلى أن التصويت خالف قرار لجنة داخل البرلمان بعدم إقالة رئيس الوزراء زاندانشتار جومبوجاف، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال مكتب الرئيس إن التصويت انتهك الدستور، "الذي يُعد تعبيرا عن قيم وإرادة الشعب المنغولي".
وجاء في بيان المكتب أن التصويت انتهك أيضا القوانين الإجرائية والدستور، من خلال السماح بإجراء التصويت النهائي بعد يوم من عدم اكتمال النصاب القانوني في البداية.
ويتطلب الأمر تصويت أغلبية الثلثين في البرلمان الوطني المنغولي، لإلغاء حق النقض الذي استخدمه الرئيس.
وصوت نواب البرلمان في الدولة الواقعة بشرق آسيا في صالح إقالة رئيس الوزراء بعد مرور أربعة أشهر فقط على توليه المنصب.
واستند التصويت على إقالة زاندانشتار إلى أسباب من بينها محاولته تجاوز موافقة البرلمان على تعيين وزير جديد للعدل والشئون الداخلية.
وقد أدى استخدام الرئيس لحق النقض — إلى جانب استقالة رئيس البرلمان الأسبوع الماضي — إلى إدخال البلاد في حالة من الاضطراب قد تؤدي إلى إثارة قلق المستثمرين.
وتتبدى حالة عدم اليقين في سوق السندات، الذي تأثر بالفعل بإقالة برئيس الوزراء.