أدانت محكمة فرنسية لمكافحة الإرهاب ثمانية أشخاص بالتورط في قطع رأس المدرس صامويل باتي عام 2020.
ولقي باتي حتفه خارج مدرسته قرب العاصمة الفرنسية باريس في 16 أكتوبر عام 2020، بعد أيام من عرضه على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال مناظرة حول حرية التعبير.
ولقي مهاجمه، وهو روسي من أصل شيشاني (18 عاما) حتفه برصاص الشرطة.
وتم توجيه اتهامات لأولئك الذين يحاكمون بتهم الإرهاب في محكمة خاصة في باريس منذ نهاية نوفمبر، في بعض الحالات، بتقديم المساعدة للجاني، وفي حالات أخرى، بتنظيم حملة كراهية على الإنترنت قبل وقوع جريمة القتل.
وكان لوفاة باتي (47 عاما) المروعة وقع شديد في فرنسا ، حيث تم إطلاق إسمه على العديد من المدارس.
وطلب ممثلو الإدعاء إنزال عقوبات تتراوح بين 18 شهرا مع وقف التنفيذ و16 عاما بالسجن ضد المتهمين.
ومن بين المتهمين أصدقاء القاتل، عبد الله أنزوروف، الذين تردد أنهم ساعدوه في شراء الأسلحة المستخدمة في الهجوم، ووالد تلميذة ساهمت أكاذيبها في بدء دوامة من الأحداث المميتة.
وطلب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب من المحكمة خفض جرائم أربعة من المتهمين الثمانية، مما أثار غضب عائلة باتي.
كما أسقط النائب العام تهمة التواطؤ إلى تهمة أقل بالمشاركة في مشروع إرهابي ضد الشابين المتهمين بتقديم الدعم اللوجستي للقاتل.
وطلب توقيع عقوبة السجن لمدة 14 عاما على نعيم بوداود و16 عاما لعظيم إبسيرخانوف.
ووقع الهجوم على خلفية تنظيم احتجاجات في العديد من الدول الإسلامية ودعوات على الإنترنت للعنف تستهدف فرنسا وصحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة.
وأعادت الصحيفة نشر رسومها الكاريكاتورية للنبي محمد قبل أسابيع قليلة من وفاة باتي بمناسبة بدء المحاكمة بشأن الهجمات المميتة التي شنها متطرفون إسلاميون ضد غرفة الأخبار بالصحيفة في عام 2015.